وزارة المالية: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وتواصل مباشر لحل معوقات الاستثمار

أكدت وزارة المالية أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا للحكومة في مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددة على حرصها المستمر على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.

قنوات تواصل مفتوحة مع المستثمرين

وأوضحت الوزارة أنها تحرص دائمًا على إتاحة قنوات متعددة لتواصل حقيقي وفعّال مع مجتمع الأعمال، بهدف سرعة التعامل مع التحديات والمشكلات التي قد تواجه المستثمرين، والاستماع إلى المقترحات التي تسهم في تسهيل بيئة الأعمال ودعم التوسع الاستثماري.

دور خدمات المستثمرين في تذليل العقبات

وفي هذا الإطار، دعت الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، برئاسة الأستاذة نسرين لاشين، مجتمع الأعمال إلى سرعة التواصل مع الإدارة في حال وجود أي مشكلات تتعلق بملفات وزارة المالية أو المصالح التابعة لها، وذلك عبر مختلف وسائل التواصل المتاحة، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الحلول المناسبة.

دعم الثقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وأكدت الوزارة أن التواصل المباشر مع المستثمرين يهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم استقرار السوق، وتحفيز المزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.