ضوابط جديدة للعمل بالمستشفيات الجامعية.. كيف تحمي الكوادر الصحية وتحسن جودة الخدمة؟

أقر مجلس الشيوخ مؤخرًا مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل داخل هذه المنشآت الطبية التعليمية الحيوية، وضمان تقديم خدمات تعليمية وعلاجية متميزة وفق أعلى المعايير.

تطوير المستشفيات الجامعية 

ويأتي هذا القانون في إطار تطوير المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية والتعليمية في مصر، حيث تقوم بتدريب الأطباء والممرضين والفنيين، وتقديم خدمات علاجية متخصصة للمواطنين، إضافة إلى دعم البحث العلمي الطبي.

استقرار العملية التعليمية والعلاجية 

تضمنت التعديلات الأساسية إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتوسيع عضويته ليشمل ممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز والمعاهد البحثية ويناط بالمجلس وضع السياسات العامة، وتنسيق عمل المستشفيات، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، بما يضمن استقرار العملية التعليمية والعلاجية ويحد من أي مخالفات أو اختلالات إدارية.

تقديم خدمات طبية وتعليمية متكاملة

كما نص القانون على منح تراخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، مع تحديد آليات لتجديد الترخيص بناءً على تقييم الأداء، وإخضاع جميع المنشآت التعليمية الخاصة والأهلية لنفس المعايير، بما يحقق مبدأ المساواة في الالتزامات، ويضمن تقديم خدمات طبية وتعليمية متكاملة.

حالات إلغاء الترخيص بشكل واضح

من بين الضوابط الجديدة أيضًا تنظيم العمل الإداري داخل المستشفيات، بما في ذلك آلية ندب المدير التنفيذي عند وجود مانع لمباشرة مهامه، وتحديد حالات إلغاء الترخيص بشكل واضح، مثل فقدان المستشفى لشروط التشغيل أو عدم الامتثال للضوابط خلال عام من صدور قرار الغلق الإداري، مع وضع ضوابط لضمان استقرار العملية التعليمية والعلاجية.

تحسين التنسيق بين المستشفيات

كما نصت التعديلات على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، وربطها بجميع المستشفيات الجامعية، لتعزيز متابعة الأداء وتحسين التنسيق بين المستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء حساب خاص بالمجلس الأعلى بالمصرف المركزي لضمان استدامة الموارد المالية المخصصة لتطوير التعليم الطبي.

رفع كفاءة تقديم الخدمات التعليمية والعلاجية

تهدف هذه الضوابط إلى حماية الكوادر الصحية وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة، إلى جانب رفع كفاءة تقديم الخدمات التعليمية والعلاجية، وتعزيز دور المستشفيات الجامعية كمراكز متكاملة للتعليم والبحث الطبي، بما يعود بالنفع المباشر على صحة المواطنين ويواكب المعايير العالمية في القطاع الطبي.