طلب إحاطة لمراجعة منظومة «تكافل وكرامة» ودعم ذوي الهمم

تقدمت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن وذوي الهمم بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، يتناول مجموعة من الملفات الجوهرية التي تمس الفئات الأولى بالرعاية.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد شكاوى المواطنين وملاحظاتهم المتكررة في مختلف المحافظات حول فاعلية برامج الحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة حاليًا.

وشددت النائبة في طلبها على ضرورة الكشف عن المعايير الدقيقة الحاكمة لاختيار المستفيدين من برنامج"تكافل وكرامة"، وكافة أشكال الدعم الموجهة لذوي الإعاقة وكبار السن.

أسر مستحقة

وأشارت إلى رصد حالات تأخر في إدراج أسر مستحقة، أو استبعاد أخرى دون مبررات واضحة، مطالبة بضرورة تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع أي تسرب لموارد الدولة لغير المستحقين.

وفي سياق متصل، طالبت الدكتورة راندا مصطفى بتوضيح رؤية الوزارة لتحويل الدعم النقدي من مجرد مساعدة مالية إلى أدوات للتمكين الاقتصادي عبر خلق فرص عمل مستدامة، مع تقييم أثر هذه البرامج على مستوى معيشة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما دعت إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على الخدمات لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.

كما تطرق طلب الإحاطة إلى ملف الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث طالبت النائبة بمعالجة أزمة التأخير في إصدار البطاقات، وتيسير الإجراءات، وحسم إشكالية الجمع بين معاشين للمرأة المتزوجة المعاقة.

واستفسرت كذلك عن آليات الرقابة والدعم الفني والمالي المقدم للجمعيات الأهلية المسؤولة عن دور الأيتام وكبار السن، خاصة في المناطق الريفية والحدودية التي تحتاج إلى توسع ملموس في خدمات الرعاية الاجتماعية.

وشددت النائبة على ضرورة الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لقوانين رعاية حقوق المسنين والضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الرد بشفافية تحت قبة البرلمان هو الضمانة الأساسية لتفعيل الرقابة البرلمانية وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.