ضياء الدين داوود يرفض تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ويقول: "الشعب بيقول الحكومة سرقاني"

رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، تعديلات قانون الكهرباء التي تغلظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي.

 سرقات الكهرباء

وقال داود، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم، إن المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من الحكومة خلت من بيانات واضحة عن سرقات الكهرباء، ولم توضح الأثر التشريعي للقانون الحالي بعد أن سبق وغلظت العقوبات.

وأضاف: «الحكومة تقول نقدم مشروع قانون علشان نجيب حق المصريين من الناس التي تسرق الكهرباء، لكن الشعب يقول الحكومة سرقاني». وتساءل عن جدوى التصالح في بعض الحالات قائلاً: «مباحث الكهرباء تنزل وتضبط وتعمل محضر، وبعدين تروح لمادة التصالح… أتصالح على إيه؟ أحد أكبر مراكز الأشعة في محافظة مثل دمياط معمول له محضر بأكثر من مليون و800 ألف جنيه، وفحصوا العداد وقالوا إن العداد لم يفتح، لكن هناك تلاعب».

وأوضح داود أن في هذه الواقعة تم الاستعانة بأساتذة واستشاريين الذين أكدوا أن الاستهلاك يوازي قيمة ما دفعه صاحب المركز، متسائلاً: «يذهب المال لمين؟».

وشدد على أن أي تعديل لقانون الكهرباء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق المواطنين والكهرباء التي دفعوا ثمنها، مؤكدًا أن مناقشة النصوص القانونية مسألة سياسية وليست فنية فقط، ولا بد من معرفة الأثر التشريعي للقوانين منذ 2015 و2020