الصيادلة تحذر: أزمة نواقص الأدوية ما زالت مستمرة في السوق المحلي

واصلت نقابة الصيادلة المصرية تحذيراتها بشأن استمرار أزمة نواقص الأدوية في السوق المحلي، رغم تصريحات وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين التي أكد فيها انتهاء الأزمة بعد التعديل الوزاري الأخير.

النقابة تجري إحصائيات لرصد النواقص

أكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة صيادلة مصر، أن عدد الأدوية الناقصة ما زال كبيرًا، وأن ما ظهر منها مؤخراً ليس جديداً، بل يعود لمخزون الشركات قبل قرار زيادة الأسعار يوم 12 يناير الماضي. وأشار إلى أن النقابة تقوم حاليًا بإجراء دراسة ميدانية شاملة لحصر الأدوية الناقصة في السوق المحلية.

تخزين الأدوية وراء الأزمة

أوضح الوكيل أن الشركات قامت بتخزين المواد الخام والدواء النهائي قبل رفع الأسعار، مستغلة المخزون لتحقيق أرباح إضافية، مشيراً إلى أن بعض الشركات لجأت إلى الطمس والشطب لتلاعب البيانات بعد إلغاء قرار الزيادة من قِبل الوزارة، وهو ما ساهم في استمرار النقص. وأشار إلى أن دورة الإنتاج الكاملة من استيراد المواد الخام وحتى وصول الدواء للصيدليات تستغرق نحو 3 أشهر على الأقل، ما يجعل حل الأزمة أمرًا غير سريع.

نواقص الأدوية الحيوية والمستحضرات النادرة

من جانبه، قال الدكتور أحمد طنطاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة بالمنوفية، إن المستشفيات تعاني عجزًا في توفير أدوية علاجية حيوية، مثل مستحضرات "فلاجيل" و"أمريزول"، إضافة إلى نقص مستمر في أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط، بما في ذلك "إسبرين بروتكت"، و"نبليت"، وعقاقير لعلاج مشاكل القولون وسوء الهضم مثل "سبازمو ديجستين"، وأدوية لعلاج وهن العظام والعضلات مثل "بيستينون".

وأكد طنطاوي أن بعض هذه النواقص ليس لها مثيل بالسوق المحلية، وأن الأزمة تشمل أدوية من إنتاج شركات خاصة وحكومية على حد سواء، ما يزيد من معاناة المرضى ويضع ضغطاً كبيراً على الصيدليات والمستشفيات.

الواقع يختلف عن تصريحات الوزير

وأشار عدد من الصيادلة إلى أن تصريحات وزير الصحة حول القضاء على أزمة النواقص لا تعكس الواقع على الأرض، مؤكدين أن الأزمات ما زالت قائمة، وأن نقص الأدوية يؤثر على حياة المرضى، خاصة الحالات الحرجة والمزمنة، ويجعل البحث عن البدائل أمراً صعباً في ظل محدودية التوفر.

نداء عاجل للوزارة والشركات

طالب الصيادلة الجهات الرسمية ووزارة الصحة بضرورة التدخل الفوري لضمان توفير الأدوية الأساسية والبدائل، ومراقبة حركة المخزون لدى الشركات، لضمان وصول الدواء لجميع المواطنين، وتخفيف المعاناة اليومية التي يواجهها المرضى في الحصول على علاجاتهم الضرورية.