مستشفيات أسوان تواجه نقص أطباء وأدوات طبية.. والبرلمان يتحرك لحل الأزمة

تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن تدني مستوى الخدمات الصحية ونقص الكوادر والتجهيزات الطبية بمحافظة أسوان.

وأشار النائب إلى أن المحافظة، سواء في البندر أو المراكز، تعاني تراجعًا ملحوظًا في جودة الرعاية الطبية، ونقصًا شديدًا في الكوادر والتجهيزات، بما يمس بحق المواطنين الدستوري في الحصول على خدمة صحية متكاملة وآمنة.

مستشفى دراو: نقص المعدات والأطباء يعطل الخدمة

أوضح ركابي أن مستشفى دراو، الذي يخدم نحو 180 إلى 200 ألف مواطن، يعاني من قصور شديد في الإمكانات الطبية والإنشائية، بما في ذلك عدم وجود أجهزة المناظير الحديثة والرنين المغناطيسي، ونقص الأطقم الطبية والتمريضية، وعدم استكمال المبنى الجديد، ما أدى إلى تكدس المرضى وتحويل الحالات إلى مستشفيات بعيدة.

ضغط على باقي المستشفيات والوحدات الصحية

وأضاف أن معظم مستشفيات أسوان ووحداتها الصحية تعاني نقصًا حادًا في الأطباء والمعدات، مثل مستشفى الصداقة التي تخدم نحو مليون مواطن، واحتياجها الفعلي نحو 200 سرير عناية مركزة. كذلك مستشفيات التأمين الصحي، ناصر النوبة، أسوان الجديدة، السباعية بإدفو، وكوم أمبو تعاني من تكدس شديد بسبب تأخر تشغيل المستشفيات الجديدة، ما يؤثر على جودة الخدمة ويزيد من العبء النفسي والاقتصادي على المواطنين.

غياب التخصصات الطبية المتقدمة

وأشار النائب إلى أن المحافظة تفتقر إلى خدمات طبية متقدمة ومتخصصة، مثل جراحات المخ والأعصاب، قسطرة المخ والأطراف، جراحات الأطفال المتقدمة، أجهزة فصل البلازما، خدمات الأورام والعلاج الإشعاعي والموجه والمناعي، ما يضطر المرضى للسفر لمسافات طويلة، في انتهاك لمبدأ العدالة في توزيع الخدمات الصحية.

أسباب أزمة الكوادر الطبية

وأضاف ركابي أن عزوف الأطباء عن العمل بأسوان يعود إلى عدم تطبيق بدل المناطق النائية، نقص الاستراحات الطبية، وعدم تطبيق الحد الأقصى للحافز الطبي، مما أدى إلى بيئة عمل طاردة ونقص كبير في التخصصات الحرجة، مع تأثير مباشر على قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات.

مطالب النائب

طالب النائب الحكومة بـ تدخل عاجل لدعم القطاع الطبي بأسوان، من خلال توفير الكوادر والتجهيزات الطبية، استكمال تشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير التخصصات المتقدمة، لضمان حق المواطنين في رعاية صحية عادلة وآمنة.
وأشار إلى ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة أوجه القصور.