تأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» للاطلاع على تقرير الخبير وموقف إعادة الهيكلة

قضت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتأجيل نظر الدعوى رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلاً عن عدد من الشركات الدائنة، ضد شركة «المتحدة للصيادلة»، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير الخبير المنتدب، وبيان الموقف النهائي لطلب إعادة الهيكلة المقدم من الشركة.

تأجيل دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة

وجاء قرار التأجيل لجلسة مرافعة، بعد ضم تقرير الخبير المالي، و إرفاق شهادة رسمية صادرة من إدارة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تفيد بما تم بشأن طلب إعادة الهيكلة.
 

تأجيل نظر الدعوى

في وقت سابق، أصدرت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى قضائيًا رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس الخاصة بشركة "المتحدة للصيادلة"، قررت فيه استمرار العمل بالتدابير التحفظية المقررة منذ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير المالي بالاستمرار في متابعة تنفيذها، لضم تقرير الخبير وموقف إعادة الهيكلة 2026 لعرض الأوراق ومراجعة موقف الشركة، ما لم يقتضِ الأمر إعادة العرض قبل هذا الموعد.

وأكد منطوق الحكم اعتبار القرار بمثابة إعلان قانوني لجميع الخصوم، تمهيدًا لما قد يُتخذ من إجراءات لاحقة بشأن تجديد التدابير أو تعديلها وفق ما يستجد من وقائع.

وجاء القرار، بعد جلسات مرافعة مطوّلة استعرضت خلالها المحكمة ملف ديون الشركة الضخمة لصالح عدد من شركات الدواء والبنوك العاملة في السوق المصري، وفي مقدمتهم شركة الأندلس الطبية، إلى جانب ممثلي شركات كبرى مثل راميدا، وإيبيكو، وسيرفييه مصر، وأورجانو، والبرج للصناعات الدوائية، فضلًا عن بنوك CIB، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني.

إفلاس شركة المتحدة للصيادلة

وتعد قضية "المتحدة للصيادلة" من أضخم ملفات الإفلاس والتعثر المالي في قطاع توزيع الدواء، إذ تشير المستندات إلى أن إجمالي الالتزامات المالية للشركة تجاوز عدة مليارات من الجنيهات، منها نحو 995.7 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي وحده، بخلاف مديونيات أخرى بمئات الملايين لصالح باقي البنوك الدائنة.

وكانت المحكمة، فرضت منذ فبراير الماضي حظرًا على التصرف في أصول الشركة أو إبرام أي معاملات مالية مجانية أو ضامنة، مع قصر تعاملاتها على حدود النشاط التجاري المعتاد، وإبقاء الإشراف القضائي المباشر عليها لضمان سلامة موقفها المالي والإداري.

وفي مواجهة هذه الأوضاع، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة التزاماتها تحت إشراف المحكمة، في إطار الطلب رقم 2 لسنة 2025 طلبات إعادة هيكلة، والمقرر نظره في جلسة 28 أكتوبر الجاري، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة مع الدائنين واستمرار النشاط دون تصفية.

وبموجب قرارات المحكمة، تم إخطار هيئة الدواء المصرية والبورصة المصرية والجهات الرقابية المختصة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الرقابية المفروضة، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج اللجنة القضائية والخبير المالي حول قدرة الشركة على التعافي المالي أو المضي نحو إشهار الإفلاس.