انفراد بالمستندات.. إهدار 297 مليون جنيه مخالفة «العضويات المستثناه» لمرتضى في الزمالك

حصل «بصراحة» علىالنص الكامل لتقرير لجنة نادي الزمالك، المعنية بفحصالأعمال المالية والإدارية للنادي،والذي فند مخالفات رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ومجلس إدارته، والتي جاء ضمن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى عن إدارة النادي، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة القلعة البيضاء.

وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي حيث أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات.

اقرأ ايضا: انفراد بالمستندات.. «11 مليون خسائر».. مرتضى منصور منح لاعبي الزمالك كامل عقودهم

وجاء ذكر مخالفة «العضويات المستثناه» بأن مجلس مرتضى أصدر قرار بقبول العديد من العضويات المستثناه بعد صدور قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 وكذلك بعد صدور اللائحة الاسترشادية لهذا القانون وبعد صدور اللائحة الخاصة للنادي الصادر برقم (50) لسنة 2017.

وأوضحت اللجنة بشأن هذه المخالفة في تقريرها وفقًا لما سبق بأنه تم إيقاف وإنهاء تواجد مسمى (عضويات مستثناه) ضمن أنواع العضويات للأندية الرياضية، وحتى ظهور لائحة النظام الأساسي للنادي برقم (11) لسنة 2019 مما أدى لعدم تحصيل نحو 297 مليون جنيه.

ويؤكد موقع بصراحة أنه وردت في حيثيات محكمة القضاء الإداري من قبل أسبوع، والتي حكمت برفض الدعوى المقدمة من مرتضى منصور للعودة لنادي الزمالك.

وجاءت الأوراق متضمنة عدد من المخالفات والملاحظات عن الإدارة المالية والإدارية للزمالك، وجميعها قيد النظر والدراسة والفحص من قبل الجهات المعنية.

وينفرد موقع "بصراحة"، بنشر النص الكامل في واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وهى قضية مخالفات مجلس إدارة مرتضى منصور التى تشكلت لجنة إدارية من وزارة الشباب والرياضة قبل شهرين للتحقيق فيها والكشف عن أوجه القصور الإدارية والمخالفات المالية بالنادى خلال السنوات الماضية.

وحصل موقع "بصراحة" على مستندات خاصة من بين مئات الأوراق التى تتضمن حجم كبير من المخالفات المرصودة من قبل اللجنة والتى لا تزال قيد التحقيق حتى الآن، وهى المستندات التى اعتمدت عليها محكمة القضاء الإدارى قبل أيام من تأييد قرار وزير الشباب بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة النادى.

وجاءت الأوراق فى تقريرين، الأول يضم 63 مستندا، ويشمل حصر تفصيلى لكل المخالفات والتأسيس القانونى لها، بينما ضم التقرير الثانى ملخص لهذه المخالفات وعددهم 46 مخالفة.

ويؤكد موقع "بصراحة" أن كل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها وما تتضمنه من مخالفات، لا تزال قيد النظر من قبل جهات التحقيق المختلفة.