أبو هشيمة: رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه

قرر النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، في خطوة تهدف لتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الوحدات السكنية مرتفعة القيمة وحماية الطبقة المتوسطة.

رفع حد الإعفاء من الضريبة العقار

وأوضح النائب أحمد أبو هشيمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية »، عبر فضائية “ إم بي سي مصر”، الى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الوحدات السكنية ذات القيمة المرتفعة، مما يتيح إعفاء بعض الوحدات السكنية الباهظة الثمن من دفع الضريبة العقارية، لافتا الى أن هذا التعديل، سيشمل الوحدات السكنية التي تتراوح قيمتها بين 8 إلى 10 مليون جنيه، وهو ما يسهم في حماية الطبقة المتوسطة التي تُعتبر العمود الفقري للمجتمع.

وتابع أبو هشيمة، الطبقة المتوسطة هي أساس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وضرورة الاهتمام بها والعمل على حماية مصالحها، وأضاف أن هذه الطبقة كانت الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية الحالية، ولذلك من الضروري وضع تدابير تخفف من العبء المالي عليها، وخاصة فيما يتعلق بالضريبة العقارية. 

وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الى أن رفع حد الإعفاء سيكون له تأثير إيجابي على ملايين الأسر التي تمتلك وحدات سكنية في هذه الفئة السعرية.

قيمة الضريبة العقارية 

وأضاف أبو هشيمة، أن قيمة الضريبة العقارية بشكل عام،  ليست عالية مقارنة بالقيمة السوقية للوحدات السكنية، مردفاً، أن الشقة التي قيمتها 20 مليون جنيه ستدفع حوالي 20 ألف جنيه فقط في السنة كضريبة عقارية. 

وقال: "الضريبة العقارية مش كبيرة أبداً"، مؤكداً أن الغالبية العظمى من المصريين لن تتأثر بهذا النوع من الضرائب، خصوصاً أصحاب العقارات ذات القيم المرتفعة.

أوضح أبو هشيمة، أن رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية سيكون له تأثير إيجابي أيضاً على الصناعة العقارية والاستثمار في السوق المصري، حيث أشار إلى أن هذا القرار سيحفز السوق العقاري ويعزز الاستثمارات في قطاع البناء والعقارات، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تحسين المناخ الاستثماري.

حماية الطبقة المتوسطة 

أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن هذه التعديلات تهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الطبقة المتوسطة وضمان استمرارية الاستثمارات في الاقتصاد المصري. 

وقال: "إحنا بنحاول نخلق توازن بين حماية المواطنين ودعم الاقتصاد في نفس الوقت". وأضاف أن القرار هو جزء من خطة أوسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر وتخفيف الضغوط المالية على الأسر.