«الأسعار بالضرائب والرسوم أعلى».. طلب إحاطة لإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة من الخارج

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن القرارات الصادرة بإلغاء الإعفاء و فرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج.

وكان القرار السابق هو السماح للمواطن بهاتف واحد كل 3 سنوات.

وقال منصور: "نحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية و نشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكننا نتحدث عن اضرار ستلحق بالمواطنين بسبب هذا التطبيق ، لأننا نتحدث عن استخدام شخصي، فهل يعقل أن أسرة تفاجئ بتكبدها ما يزيد على 100 ألف جنيه ضرائب 38 % على الهواتف المحمولة عند عودتها للوطن ؟.. ولابد من التفرقة في التعامل بين المصريين بالخارج الذين هم أحد اهم موارد العملة الأجنبية و يحضرون هواتفهم للاستخدام الشخصي و بين بعض المهربين الذين يضرون الاقتصاد المصري.

الإعفاء الجمركي على الهواتف

وتابع: "بالتأكيد سيؤدى هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الهواتف في مصر ، و هل درست الحكومة الآثار الجانبية لهذا القرار ؟ وهل الشركات المحلية ستغطى كل الأنواع؟ أم سنظل نجنى ثمار العشوائية !.. كما أن إشكالية الشرائح لم تحل حتى الآن ، حيث يوجد آلاف الهواتف بها شريحة لا يوجد عليها ضرائب والشريحة الأخرى في نفس الهاتف المحمول عليها ضرائب آلاف الجنيهات لنفس الهاتف ، وبعض هذه الهواتف تم شراؤه عام 2024 قبل القرار السابق!!.

وتابع منصور: المفاجأة، وصلتني شكوى بأن هاتف محمول تم شراؤه عام 2019 ، وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث أن إحدى الشرائح لم يتم استخدامها من قبل ، وهذا يعنى ان بعض الهواتف المشتراة من 7 أعوام سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم ! فهل هذا منطقي؟.

واستنكر النائب هذا الأمر قائلا "هي الضريبة على الهواتف ولا على الشرائح.؟

واختتم منصور حديثه بان الحكومة لم تحل حتى الآن الإشكاليات التي ظهرت العام الماضي، وارادت إضافة مشكلة أخرى هذا العام.