شهادة ثقة وامتداد لنجاح الدبلوماسية.. مكتسبات مصر من المشاركة في منتدى "دافوس" |خاص

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المشاركة المصرية في المنتدى الاقتصادي العالمي - دافوس 2026 "تمثل شهادة ثقة وامتداد لنجاح الدبلوماسية الاقتصادية والسياسة الخارجية للدولة المصرية"، مشيرا إلى أن منتدى دافوس الاقتصادي يعتبر منصة دولية هامة تستهدف جذب شراكات استراتيجية تدعم النمو المستدام للدول المشاركة.

مكتسبات مصر من منتدى دافوس

   وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بصراحة"، أن المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي 2026 تكتسب أهمية استراتيجية بالغة، كونها تأتي في توقيت يشهد العالم تحولات اقتصادية وسياسية كبرى، لا سيما وأنها تعكس محورية الدور المصري إقليمياً ودولياً، مشيرا إلى أنها تعكس دور مصر كقوة اقتصادية صاعدة وضامن للاستقرار الإقليمي، باعتبارها طرف فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي ليكون أكثر عدلاً واستدامة.

كما أكد أن المشاركة المصرية تحمل رسالة قوية للمجتمع الدولي والدوائر الاستثمارية حول حرص الدولة على التوافق مع التوجهات العالمية في مجالات الابتكار، التكنولوجيا، والاستثمار في رأس المال البشري،  يضاف إلى ذلك أن اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على هامش المنتدى، تعزز التنسيق وتقارب وجهات النظر في قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي. 

   وأضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المشاركة في المنتديات الاقتصادية الدولية، تنعكس بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية وصناعة القرار الاقتصادي من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وعرض المشروعات القومية والفرص الواعدة في السوق المصرية أمام كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، والتي تأتي في إطار تمكين القطاع الخاص وتفعيل الالتزام بـوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وكذلك إبراز التطور في البنية التحتية كمحفز رئيسي لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوجيه الدعم والاهتمام لقطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمتجددة، مما يضع مصر على خريطة التكنولوجيا العالمية.

   وأشار عادل، إلى حضور واهتمام مؤسسات التمويل الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ومتابعة مجتمع المال والأعمال، بهذا المنتدى الاقتصادي ورؤى الدول المشاركة اقتصاديًا وسياسيا، مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني ونظرة المؤسسات المالية العالمية للاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الدولة المصرية منفتحة على جذب استثمارات جديدة مباشرة من خلال تقديم تسهيلات واعفاءات ضريبية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.