مصر تطرح نموذجًا رائدًا للاستثمار المستدام في رعاية سرطان الثدي

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «إطلاق العنان للاستثمار المستدام في رعاية سرطان الثدي لدى النساء المصريات كنموذج رائد للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط». الجلسة نظمها التحالف العالمي لصحة المرأة وائتلاف سرطان عنق الرحم والثدي. وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي. وبالتعاون مع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة. وبحضور مسؤولين دوليين وشركاء عالميين.

صحة المرأة ركيزة للأمن القومي

وأكد الوزير خلال كلمته اعتزازه باستضافة القاهرة لهذا الحدث الدولي. مشددًا على أن صحة المرأة لا تُعد مجرد ملف طبي. بل تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والقوة الاقتصادية للدولة. وأوضح أن الدولة المصرية انتقلت من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج استباقي استثماري. يضع صحة المرأة في صدارة أولويات التنمية باعتبارها محركًا للإنتاجية وبناء المستقبل.

تجربة مصرية متكاملة وقابلة للتطبيق

واستعرض عبدالغفار التجربة المصرية كنموذج رائد للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. مشيرًا إلى أنها تقوم على قاعدة بيانات واسعة وإرادة سياسية قوية. حيث أنشأت الدولة منظومة متكاملة تضم 3700 وحدة رعاية صحية أولية. و102 مركز تشخيصي متقدم. إلى جانب عيادات ووحدات متنقلة. وأجهزة تصوير حديثة تشمل الماموجرام والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي. بما يضمن الوصول إلى المناطق النائية والمحرومة.

نتائج ملموسة ومؤشرات إيجابية

وأوضح الوزير أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة قدمت أكثر من 66.7 مليون زيارة طبية. واستفادت منها أكثر من 23 مليون امرأة لأول مرة. مع إجراء نحو 491 ألف فحص تصويري. مؤكدًا أن جميع الخدمات المقدمة مجانية بالكامل. وتشمل التشخيص والعلاج دون أي أعباء مالية على المستفيدات.

تحسن معدلات الاكتشاف المبكر

وأشار إلى أن المنظومة الصحية نجحت في ضمان إتمام المسار التشخيصي خلال أسابيع قليلة. وهو ما ساهم في خفض معدلات اكتشاف سرطان الثدي في المراحل المتأخرة. لتصل إلى مستويات تتماشى مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

محاور التحرك المستقبلي

وأكد عبدالغفار أن المرحلة المقبلة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية. تشمل إثبات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الصحة كأولوية وطنية. وتعظيم الابتكار من خلال شراكات أكاديمية دولية وتوطين أحدث البروتوكولات العلاجية. إلى جانب دعم التحول الرقمي عبر توسيع الشبكة الوطنية لعلم الأمراض الرقمي. بما يضمن عدالة الوصول إلى خدمات تشخيص عالية الجودة في جميع المحافظات.

دعوة للتعاون الدولي

واختتم وزير الصحة كلمته بدعوة الشركاء الدوليين إلى المساهمة في تعزيز هذا النموذج الرائد. مؤكدًا أن توافر الإرادة السياسية والتعاون متعدد القطاعات قادران على تقليص فجوة العدالة في رعاية مرضى السرطان. وتوجيه التجربة المصرية نحو مستقبل أكثر صحة وازدهارًا للنساء في مصر والعالم.