طلب إحاطة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وتداعياته على المصريين بالخارج

تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ،بطلب إحاطة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وتداعياته على المصريين بالخارج ،موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،ووزير المالية

وقال "بكري" في طلبه :بدأت الحكومة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بعد أن كان يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم، وذلك في إطار منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأ تطبيقها منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأشار " بكري" في طلبه إلي أنه وقد ترتب على هذا القرار إنهاء الإعفاء الجمركي الكامل، وإخضاع أي هاتف وارد من الخارج للرسوم والضرائب المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا فقط على بعض الفئات، من بينها المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، وتابع قائلاً: على أن يتم سداد الرسوم من خلال المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.

وأكد " بكري" أنه ورغم ما أعلنته الحكومة من أن القرار يأتي دعمًا للصناعة المحلية وتنظيمًا لسوق المحمول ومكافحة التهريب، إلا أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء الواسع بين المصريين بالخارج، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية عند دخولهم البلاد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الهواتف المحمولة عالميًا، وارتباط الهاتف المحمول اليوم باعتباره أداة أساسية للعمل والتواصل وليس سلعة ترفيهية.

وأضاف " بكري" أن القرار يثير  تساؤلات جوهرية حول مدى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العاملين بالخارج، وتأثيراته المحتملة على علاقتهم بالوطن، خاصة في ظل اعتماد الدولة بصورة كبيرة على تحويلاتهم النقدية باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.

مؤكداُ أن ذلك يهدد بتراجع تحويلات المصريين في الخارج.
وإختتم بكرى قائلا: لذا  أتقدم بطلب الإحاطة ، لبيان الأسس التي بُني عليها هذا القرار، ومدى دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وخطط الحكومة لتخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج، وضمان عدم الإضرار بمصالحهم أو تقليص ارتباطهم الاقتصادي بالدولة المصرية.