التأخير في سداد النفقة..عقوبات قانونية تكفل حماية الزوجة والأطفال

حين تتأخر النفقة، لا يقتصر الأثر على تأخير سداد المال فقط، بل يمتد ليعطل حياة أسرة بأكملها، ويترك زوجة وأطفالًا يواجهون أعباء المعيشة دون سند. فالنفقة ليست منحة ولا خيارًا، وإنما التزام قانوني يضمن الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة. ولهذا يتعامل القانون مع التأخير في سدادها باعتباره مساسًا بحق أصيل لا يقبل التسويف، ويكفل للمتضرر جميع الوسائل القانونية المشروعة لضمان استمرار الحياة في إطار من الأمان والاستقرار.

 قانون الأحوال الشخصية

وبموجب قانون الأحوال الشخصية، تُعد النفقة واجبة على الزوج، وتشمل نفقة الزوجة والأولاد، والمسكن، والمأكل، والملبس، والعلاج. ولا يسقط هذا الالتزام إلا بالأداء الفعلي أو بحكم قضائي، ويُعد التأخير في السداد دون مبرر قانوني امتناعًا عن النفقة، يترتب عليه آثار قانونية مباشرة.

الإنذار أولًا ثم اللجوء للقضاء

في حال تأخر الزوج عن سداد النفقة، تتقدم الزوجة بطلب تسوية إلى مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، مع توجيه إنذار رسمي له بالمطالبة بالنفقة. وإذا لم تُسفر محاولات التسوية عن حل، يحق لها إقامة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، مع المطالبة بالنفقة المتجمدة عن فترة الامتناع، على أن تُقدر وفقًا للدخل الحقيقي للزوج.

الحبس عقوبة الامتناع عن النفقة

إذا صدر حكم نهائي بالنفقة وامتنع الزوج عن تنفيذه، يكون للزوجة الحق في إقامة دعوى حبس ضده، حيث يعاقب القانون الزوج الممتنع بالحبس لمدة قد تصل إلى شهر، دون أن يترتب على ذلك سقوط التزامه بسداد النفقة المتأخرة كاملة.

الحجز على الراتب والممتلكات

ولا يقتصر الأمر على الحبس فقط، إذ يجيز القانون للزوجة اتخاذ إجراءات الحجز على راتب الزوج أو حساباته البنكية أو ممتلكاته الخاصة، تنفيذًا لحكم النفقة، بما يضمن وصول الحق إلى مستحقيه دون مماطلة.

متى يُعفى الزوج من المسؤولية؟

تنظر المحكمة في أعذار الزوج، وقد ترفض إجراءات الحبس إذا ثبت إعساره الحقيقي وعدم قدرته على السداد، أو إذا قدم ما يثبت السداد الجزئي أو المنتظم، أو أثبت حدوث تغيير قهري في ظروفه المالية.