محامي لـ«بصراحة»: المتهمون في قضية CANLOP يواجهون السجن وغرامات بملايين

أكد المحامي محمود السمري، أن الوقائع المنسوبة لمنصة «canlop» تشكل جرائم جسيمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري وعدد من القوانين الخاصة، وعلى رأسها قانون تنظيم تلقي الأموال وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

العقوبة القانونية المتوقعة على منصة «canlop» 

 وأوضح السمري في تصريح خاص  لموقع “بصراحة الإخباري”، أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تندرج أولاً تحت جريمة توظيف الأموال دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، والذي يحظر على غير الشركات المساهمة المقيدة قانونًا تلقي أموال من الجمهور بقصد استثمارها، مشيرًا إلى أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة، فضلًا عن غرامة تعادل مثلي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، مع إلزام المتهمين برد الأموال لأصحابها.

جريمة النصب والاحتيال

وأضاف أن الوقائع قد تشكل أيضا جريمة النصب والاحتيال المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، حال ثبوت الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام وسائل احتيالية وإيهامهم بوجود مشروع استثماري أو أرباح وهمية، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات مع الشغل.

 منصة «canlop» 

وأشار السمري، إلى أن استخدام المنصة ووسائل التواصل الاجتماعي في جمع الأموال وإدارة النشاط يدخل الواقعة ضمن نطاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لافتًا إلى أن المادتين 23 و27 تجرمان الاستيلاء على أموال الغير باستخدام التكنولوجيا، وإنشاء أو إدارة مواقع وحسابات بغرض ممارسة نشاط إجرامي، بعقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه.

جريمة غسل أموال

كما أكد المحامي أن تمرير الأموال المتحصلة من الجريمة عبر محافظ إلكترونية بقصد إخفاء مصدرها الحقيقي يعد جريمة غسل أموال طبقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي قيمة الأموال محل الجريمة، مع المصادرة.
 

واختتم السمري تصريحاته بالتأكيد على أن الواقعة تتضمن ظروفًا مشددة، في حال ثبوت وجود تشكيل عصابي منظم واستخدام طابع دولي في النشاط، بما يستوجب تطبيق العقوبة الأشد، مع مصادرة جميع الأجهزة والأموال والمحافظ الإلكترونية المضبوطة لصالح الضحايا، موضحًا أن القانون المصري يطبق على المتهمين الأجانب وفقًا لمبدأ إقليمية القانون الجنائي، طالما وقعت الجريمة وامتدت آثارها داخل الأراضي المصرية.

بيان وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من توجيه ضربة قوية لتشكيل عصابي دولي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بعدما أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم عبر منصة إلكترونية تُدعى “CANLOP” مقابل أرباح مالية وهمية، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

ضبط عناصر تشكيل عصابى دولى 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قيام عناصر تشكيل عصابى دولى يضم 15 شخص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية"، تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإستثمار أموالهم من خلال الإشتراك بمنصة (canlop) وتحقيق إرباح مالية تصاعدية نظير القيام ببعض المهام كالتسويق الإلكترونى وتحصيل مبالغ مالية منهم كرسوم إشتراك عبر محافظ مالية وإمعاناً  فى إقناع ضحاياهم وإضفاء الشرعية على نشاطهم الإجرامى قاموا بعقد ندوات ولقاءات مع عملائهم والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنيةتم ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم 10 محافظ إلكترونية تضم مبالغ بعملات محلية وأجنبية، و47 هاتفاً محمولاً، و5 أجهزة تابلت، و3 أجهزة لاب توب، و253 شريحة هاتف، بالإضافة إلى بانرات وأوراق دعائية تحمل اسم المنصة، فيما قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 9 ملايين جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.