انفراد بالمستندات.. مجلس مرتضى منصور يهدر 36 مليون جنيه بفرع نادي الزمالك بـ6 أكتوبر

0|محمود عيسى

السبت، 13 فبراير 2021 05:27 م

حصل «بصراحة» علىالنص الكامل لتقرير لجنة نادي الزمالك، المعنية بفحصالأعمال المالية والإدارية للنادي،والذي فند مخالفات رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ومجلس إدارته، والتي جاء ضمن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى عن إدارة النادي، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة القلعة البيضاء.

وجاء ذكر مخالفات «فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر» حسب ما جاء في تقرير لجان الفحص قيام مرتضى منصور من 2017 وحتى 2020 بتحصيل مبالغ من أعضاء نادي الزمالك بلغت قيمتها لما أمكن حصره 36 مليون جنيه مصري بغرض إنشاء فرع مدينة 6 أكتوبر.

وتبين من الفحص صرف هذه المبالغ في غير الغرض المخصص لها بالمخالفة لأحكام المادة (28) من اللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017.

ويؤكد موقع بصراحة أنه وردت في حيثيات محكمة القضاء الإداري من قبل أسبوع، والتي حكمت برفض الدعوى المقدمة من مرتضى منصور للعودة لنادي الزمالك.

وجاءت الأوراق متضمنة عدد من المخالفات والملاحظات عن الإدارة المالية والإدارية للزمالك، وجميعها قيد النظر والدراسة والفحص من قبل الجهات المعنية.

وأشارت اللجنة في البند المتعلق بفرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، اكتشافها بقاء أرض النادي على حالتها فضلًا على عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادي بحساب إنشائي مستقل لإمكان تتبع هذه المبالغ وإحكام الرقابة عليها.

وينفرد موقع "بصراحة"، بنشر النص الكامل في واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وهى قضية مخالفات مجلس إدارة مرتضى منصور التى تشكلت لجنة إدارية من وزارة الشباب والرياضة قبل شهرين للتحقيق فيها والكشف عن أوجه القصور الإدارية والمخالفات المالية بالنادى خلال السنوات الماضية. وحصل موقع "بصراحة" على مستندات خاصة من بين مئات الأوراق التى تتضمن حجم كبير من المخالفات المرصودة من قبل اللجنة والتى لا تزال قيد التحقيق حتى الآن، وهى المستندات التى اعتمدت عليها محكمة القضاء الإدارى قبل أيام من تأييد قرار وزير الشباب بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة النادى. وجاءت الأوراق فى تقريرين، الأول يضم 63 مستندا، ويشمل حصر تفصيلى لكل المخالفات والتأسيس القانونى لها، بينما ضم التقرير الثانى ملخص لهذه المخالفات وعددهم 46 مخالفة. ويؤكد موقع "بصراحة" أن كل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها وما تتضمنه من مخالفات، لا تزال قيد النظر من قبل جهات التحقيق المختلفة.