غسل 30 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة مقيم بمحافظة الإسكندرية.

 التحريات أن المتهم تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي

وكشفت التحريات أن المتهم تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون، وذلك من خلال محاولته إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

التحقيقات 

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها شراء العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات،

 بنحو 30 مليون جنيه.

بهدف التمويه على مصادر الأموال غير المشروعة، وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل الغسل بنحو 30 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني