رئيس شعبة الأدوية يوضح حقيقة تنظيم التركيبات الصيدلانية بعد جدل واسع بين الصيادلة

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على قرار تنظيم التركيبات الصيدلانية الصادر عن هيئة الدواء المصرية، مؤكدًا أن القرار أثار حالة من الغموض والقلق بين الصيادلة عند صدوره، قبل أن تصدر الهيئة توضيحات رسمية بشأنه.

قيود جديدة على الصيدليات

وقال عوف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنح الصيدلي الحق الكامل في تنفيذ التركيبات الصيدلانية داخل المعامل، مشيرًا إلى أن القرار الجديد كان غير واضح في البداية، ما دفع البعض للاعتقاد بفرض رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات.

وأوضح أن هيئة الدواء أصدرت توضيحًا رسميًا أكدت فيه أن القرار لا يمس القانون القائم ولا يلغي حق الصيدلي في ممارسة التركيبات الصيدلانية التقليدية، كما شددت على عدم وجود أي رسوم أو تراخيص مطلوبة على الصيدليات التي تمارس هذا النشاط بوضعه الحالي.

إدخال الصيدليات في منظومة تطوير حديثة

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن الهدف من القرار هو إدخال الصيدليات في منظومة تطوير حديثة، من خلال ترخيص عدد من الصيدليات القادرة على تنفيذ تركيبات صيدلانية ذات تقنية مرتفعة وغير متوافرة حاليًا في مصر، مثل بعض أدوية الأورام، وليس تقييد عمل الصيادلة أو فرض أعباء مالية عليهم.

ضريبة المستحضرات الصيدلية

وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية.

مخالفة صريحة لقانون مزاولة المهنة 

وأكدت النائبة في طلبها أن القرار يمثل، حال تطبيقه، مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، خاصة المادة (62)، التي لا تفرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلانية التقليدية، محذرة من تحميل الصيادلة أعباء مالية تعجيزية قد تؤثر على جودة الخدمة الدوائية وسلامة المرضى.

وطالبت سارة النحاس بضرورة مراجعة القرار وآثاره السلبية، بما يحقق التوازن بين تطوير المنظومة الدوائية وحماية حقوق الصيادلة والمرضى على حد سواء.