«تعديل أم تغيير».. نواب وحزبيون يرسمون ملامح الحكومة الجديدة بعد انطلاق البرلمان

مع بدء جلسات البرلمان الجديد 2026، تجددت التساؤلات حول مصير ومستقبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة المقبلة، وإلى أين تتجه الدولة هل إلى إجراء تعديل وزاري محدود يطال بعض الحقائب الوزارية، أم إلى تغيير حكومي شامل يتماشى مع معطيات الوضع الحالي سواء اقتصاديا أو سياسيا.

حسب أعضاء مجلس نواب وأحزاب، فإن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، تمثل حجر الزاوية، لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط تحديات جسام تواجه الدولة سواء داخليا أو خارجيا مع متغيرات إقليمية بالمنطقة ككل.

تساؤلات حول شكل الحكومة الجديدة

مع بدء عمل البرلمان الجديد، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، ارتفعت التساؤلات والتحليلات والمناقشات حول مدى تأثير مجلس النواب وقدرته وتفعيل أدواته الرقابية في رسم خريطة المرحلة المقبلة للدولة على مختلف الأصعدة.

"بصراحة".. خلال تقريره التالي، يرصد بعض الآراء حول شكل الحكومة الجديدة وموقف الدكتور مدبولي، من استمراره كرئيس للوزراء، والمتوقع ومطالب الشارع من الحكومة المنتظرة أمام البرلمان الجديد 2026.

كشف النائب مصطفى بكري، بعض التكهنات المحتملة بشأن شكل الحكومة الجديدة، ومستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من استمراره كرئيسا للوزراء، أو رحيل، و مغادرة عدد من الوزراء مناصبهم خلال التعديل الوزاري القادم.

وأضاف بكري، إن نسبة المرشحين للتغيير لا تقل عن 80% من وزراء الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات صدرت للوزراء بمنع ظهورهم عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الراهنة، لافتًا إلى الانتهاء من جميع المقابلات مع المرشحين لتولى الحقائب الوزارية منذ نحو 3 أسابيع، حسب ما تصريحاته.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بعض الوزراء تم إبلاغهم بالرحيل عن المنصب، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء قد لا يعقد اجتماعًا هذا الأسبوع، وقد يعقد اجتماعًا يتقدم خلاله بالاستقالة، لافتا إلى أن جميع الخيارات مطروحة، بما فى ذلك بقاء مصطفى مدبولي رئيسًا للوزراء أو تغيير رئيس الوزراء بحكومته.

أهمية التغيير الشامل للحكومة 

وترى  النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أهمية التغيير الشامل لحكومة الدكتور مدبولي، وتشكيل حكومة جديدة تتميز بالطابع الاقتصادي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة للدولة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة قادرة على قيادة سفينة الدولة المصرية في ظل تحديات صعبة تواجهها خاصة في الشق الاقتصادي.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة بحاجة إلى تغيير سياسات وإيجاد حلول جديدة ومبتكرة قادرة على التوازن بين الشقين السياسي والاقتصادي في نفس الوقت، مبينة أن الدكتور مدبولي شخصية وطنية وقاد الحكومة في توقيت صعب إلا أن الفترة الراهنة تحتاج إلى قيادة اقتصادية للنهوض بالملف الاقتصادي للدولة وتخفيف الأعباء عن المواطن في ظل ما يواجهه في حياته اليومية والمعيشية.

وأكد الكاتب الصحفي علاء عصام، عضو حزب التجمع، أن الدولة المصرية تحتاج الفترة المقبلة، إلى حكومة اقتصادية، بتغيير شامل للحكومة الحالية، تنحاز للمواطن بعيدا عن الأهواء والمصالح الشخصية، تعمل على تحقيق أهداف الدولة على كافة الاتجاهات سواء الاقتصادية أو السياسية.

وأشار عصام، إلى أنه فيما يتعلق بالتعديل الوزاري وتغيير الحكومة، فإنه يعود في النهاية إلى قرار القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء قرر بقاء الحكومة أو تغييرها ثم تقديمها للبرلمان، وهو ما ينص عليه الدستور.

وحسب تصريحات النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة جديدة بنكهة اقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الدولة، فضلا عن أهمية دمج عدد كبير من الوزارات، مبينا أنه يقترح إنشاء وزارة للاقتصاد.