تأكيدًا لانفراد «بصراحة» منذ عامين ..المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تُشهر إفلاس شركات نائب سابق

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن جابر بركات ومحمد خالد العباسي، وبأمانة سر أيمن أمين، في الدعوى رقم 9 لسنة 2025 «إشهار إفلاس»، والمرفوعة من بنك القاهرة، بإشهار إفلاس كل من شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وشركة الوليلي للحاصلات الزراعية، وذلك لتعثرهما في سداد مديونيات مالية ضخمة.

وشمل الحكم:
أولًا: إشهار إفلاس شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية.
ثانيًا: إشهار إفلاس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، وإفلاس الشركاء المتضامنين وهم: «ا.م.ص»، «م.ص.ز»، و«س.ط.ا».
ثالثًا: تعيين أحد قضاة المحكمة قاضيًا للتفليسة، وتعيين أمين تفليسة لتسلّم أموال التفليسة، وتحصيل حقوقها، وسداد التزاماتها.
رابعًا: وضع الأختام على المقر الرئيسي للشركتين وجميع فروعهما، وكذلك على أي محال أو أموال أو منقولات تخص الشركتين والشركاء المتضامنين.
خامسًا: نشر ملخص حكم إشهار الإفلاس بالصحف، وشهره بالسجل التجاري، والسجل العقاري، وسجل الضمانات المنقولة، مع إخطار البنك المركزي.
سادسًا: الأمر بالتحفظ على الشركاء المتضامنين، مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

تفاصيل المديونية
وكشفت التحقيقات أن بنك القاهرة يداين الشركتين والمدعى عليهم متضامنين بمبالغ ثابتة تتمثل في:
– 3,100,451.66 دولارًا أمريكيًا (ثلاثة ملايين ومائة ألف وأربعمائة وواحد وخمسون دولارًا وستة وستون سنتًا)، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتأخيرية بواقع سعر اليوم لستة أشهر + 3.5% + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويًا، ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد.
– 56,057,198.47 جنيهًا مصريًا (ستة وخمسون مليونًا وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وتسعون جنيهًا وسبعة وأربعون قرشًا) حتى 30/7/2023، بخلاف العوائد الاتفاقية والتأخيرية بواقع سعر الكوريدور إقراض + 1.75% + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويًا، ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد.
وذلك بموجب الحكم رقم 23 الصادر بتاريخ 4/8/2024 في القضية رقم 17 اقتصادية الإسكندرية.

إجراءات ما قبل الحكم
وباشرت جهة الطلب مساعي الوساطة عبر إدارة الإفلاس سعيًا لإنهاء النزاع صلحًا، ومثل خلالها البنك المدعي بوكيل قانوني، بينما لم يمثل أي من المدعى عليهم رغم إخطارهم تلغرافيًا للمثول أمام قاضي الإفلاس. وخلال تداول الدعوى، مثل البنك بوكيل، كما مثلت إحدى الشركتين بوكيل عنها.

وقدم وكيل البنك حافظة مستندات تضمنت صورًا رسمية من مستخرجات السجل التجاري، ثبت منها أن رأس المال المصدر لشركة يونيكوم للاستثمار والتنمية يبلغ 10 ملايين جنيه، وأن شركة الوليلي للحاصلات الزراعية شركة تضامن تضم الشركاء سالفي الذكر. كما شهدت الجلسات تدخل بنوك وشركات تمويل تأجيري انضماميًا إلى جانب البنك المدعي.

مطالبات وتنفيذات أخرى
وتضمنت الأوراق مطالبات صادرة من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، وإفادة من إدارة الحجز الإداري بمكتب التأمينات الاجتماعية ببرج العرب، وثبوت عدم وجود طلبات لإعادة هيكلة أو دعاوى صلح واقٍ خلال الفترة من 1/10/2008 حتى 17/12/2025. كما تبين وجود إجراءات تنفيذ قائمة ضد المدعى عليهم من قبل بنك قناة السويس، وشركة «كيوان بي» للتأجير التمويلي.

السند القانوني للحكم
وأكدت المحكمة توافر شروط إشهار الإفلاس وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2018، إذ نصت المادة 193 على أن حالة الإفلاس تتحقق بتوقف الشركة عن دفع ديونها نتيجة اضطراب أعمالها، ويجوز إشهار إفلاسها ولو كانت في دور التصفية. كما نصت المادة 195 على جواز طلب الدائن إشهار إفلاس الشركة، مع وجوب اختصام الشركاء المتضامنين. واستندت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن إشهار الإفلاس يقتصر على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي.

تأكيدًا لانفراد «بصراحة»
ويأتي هذا الحكم تأكيدًا لانفراد «بصراحة» المنشور في 14 يناير 2024 بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب السابق مجدي الوليلي في واقعة إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 50 مليون جنيه، حيث يشغل مالك الشركات مناصب عامة، من بينها عضوية الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئاسة شعبة الحبوب، ونائب سابق بمجلس النواب.