عبد المنعم إمام يناقش تداعيات إنهاء الإعفاء لهواتف المحمول من الخارج

تقدم النائب عبد المنعم إمام بسؤال موجه إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، وموجَّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تداعيات وآثار قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج على الاقتصاد المصري والمصريين المغتربين.

وأوضح النائب في سؤاله أن مصلحة الجمارك المصرية أعلنت انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير، مع استمرار الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

السعي لتعزيز حوكمة المحمول 

وأضافت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول الواردة من الخارج منذ يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بإعفاء جهاز واحد، مع إلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية، وسداد الرسوم عبر قنوات السداد المقررة.

وأشار عبد المنعم إمام إلى أنه منذ صدور القرار، شهدت منصات التواصل الاجتماعي والجروبات التي تجمع أبناء مصر بالخارج ردود فعل غاضبة، عكست استياءً واسعًا من القرار، لما يمسه من شريحة كبيرة من المصريين الذين نحن في أمسّ الحاجة إلى دعمهم.

وأكد أن القرار يأتي في وقت أعلنت فيه الحكومة أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار، وهو ما أشاد به رئيس مجلس الوزراء باعتباره دليلًا على الدور الوطني المهم للمصريين بالخارج.

وانتقد النائب القرار، معتبرًا أنه بدلاً من مكافأة المصريين بالخارج بمزيد من الحوافز والتسهيلات – مثل الإسراع في مشروعات الإسكان الخاصة بهم وتقديم مزايا لمن يواظب على التحويلات – جاء إنهاء الإعفاء الاستثنائي كرسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة.

كما انتقد مساواة القرار بين المغترب الذي يتحمل مشقة الغربة وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.

مصر السادسة في تلقي التحويلات 

وأوضح أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن عدد المصريين بالخارج بلغ 11.8 مليونًا عام 2022، بينما قدرتهم وزارة الهجرة بنحو 14 مليونًا، يتركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج، مؤكدًا أنهم يمثلون أحد أهم مصادر الدخل القومي وسندًا حقيقيًا للدولة وقت الأزمات، وليسوا وسيلة جباية بقرارات غير مدروسة.

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في تلقي التحويلات وفق تقارير البنك الدولي، وأن هذه التحويلات تدعم الاقتصاد الوطني، وتقلل الاقتراض الخارجي، وتعزز الاستقرار المالي.

تساؤلات برلمانية للحكومة

وفي ضوء ما سبق، وجّه النائب عبد المنعم إمام عددًا من التساؤلات، أبرزها:
    1.    هل أُجريت دراسات وافية حول آثار القرار على الاقتصاد المصري والمصريين بالخارج؟
    2.    ما حقيقة عدم التنسيق مع وزارة الخارجية وعدم الأخذ بتوصياتها؟
    3.    كم عدد الشركات الجديدة التي دخلت السوق؟ وما حجم استثماراتها والعائد منها على خزانة الدولة؟
    4.    هل ستلبي هذه الشركات احتياجات المواطنين من الهواتف العالمية مثل آيفون وسامسونج؟
    5.    ما دور وزارة الاتصالات في إعداد القرار، ومدى تأثيره على سوق الاتصالات وتوطين صناعة المحمول في مصر؟