رئيس الوزراء يتابع مع محافظ قنا الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات الحيوية، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف المحافظات، خاصة محافظات صعيد مصر، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة المناخ لتوفير فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن محافظة قنا تتمتع بموقع استراتيجي فريد يتوسط إقليم جنوب الصعيد، وتمتلك مقومات تنموية واعدة تؤهلها لتكون مركزًا لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية.

عرض شامل للوضع التنموي

وخلال الاجتماع قدم محافظ قنا عرضًا تفصيليًا حول الوضع التنموي الراهن بالمحافظة، والموقف التنفيذي لأهم المشروعات في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى ملامح الرؤية التنموية لقنا حتى عام 2030، والآليات المقترحة لتسريع وتيرة الإنجاز.

وأوضح المحافظ أن قنا تعد أكثر محافظات الإقليم اتصالًا بالبحر الأحمر، ما يجعلها المنفذ البحري والتصديري الرئيس لجنوب الصعيد عبر ميناء سفاجا، لافتًا إلى امتلاكها ظهيرًا صحراويًا شاسعًا وأطول واجهة نيلية على مستوى محافظات الصعيد، فضلًا عن وجود مجتمعات عمرانية جديدة تشمل مدن قنا الجديدة وغرب قنا ونجع حمادي الجديدة.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالمحافظة تبلغ نحو 1.1 مليون فدان، منها 118 ألف فدان مخصصة لقصب السكر، إضافة إلى 367.5 ألف فدان قابلة للاستصلاح، بما يفتح آفاقًا واسعة للتصنيع الزراعي. وعلى الصعيد الصناعي تضم المحافظة 6 مناطق صناعية ومنطقة حرة و8 مناطق حرفية و7 مصانع كبرى للصناعات الثقيلة والتحويلية.

رؤية قنا 2030

وأكد المحافظ أن الرؤية التنموية تستهدف تحويل قنا إلى محافظة ذات اقتصاد تنافسي متنوع يرتكز على الصناعات التعدينية والتصنيع الزراعي، لتصبح مركز جذب سياحي يعظم الموارد الطبيعية والبشرية ويرتقي بالمستوى المعيشي، موضحًا أن تحقيق هذه الرؤية يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: التنمية العمرانية المتوازنة، وتعزيز جاذبية الاستثمار، والتحول إلى محافظة خضراء مستدامة.

وفيما يتعلق بالتنمية العمرانية المتوازنة، أوضح أن المحافظة تعمل على إنشاء تكتل “قنا الكبرى” لدمج المدينة الأم مع المدن الجديدة، وتنمية قرى الظهير الصحراوي، وتطوير مدينتي قفط ونجع حمادي كأقطاب صناعية، إضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير عواصم المدن الذي يشمل إنشاء 99 عمارة تضم 7128 وحدة سكنية.

جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الأخضر

ولفت المحافظ إلى أن مشروع الخريطة الاستثمارية المحلية يستهدف الترويج للفرص المتاحة لرجال الأعمال، خاصة أبناء المحافظة في الداخل والخارج، ضمن مبادرة “العودة إلى الجذور”، مشيرًا إلى خطط إنشاء فنادق ومنتجعات على كورنيش النيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أما في مجال التحول الأخضر، فأوضح أن قنا تعكف على إعداد خطة استراتيجية لتغير المناخ، واستكمال منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات لتطوير الحدائق والميادين ومسارات الدراجات، بما يرفع جودة الحياة للمواطنين.

واختتم المحافظ عرضه بالإشارة إلى مشروعات تطوير المناطق الصناعية والحرفية، وفي مقدمتها مشروع “مدينة الفخار” بنقادة لدعم الصناعات التراثية، إلى جانب مشروع إحياء قلب مدينة قنا القديمة وتطوير الهوية البصرية للمحافظة لإبراز طابعها الحضاري.