رياضة الشيوخ يدرس إدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لأندية الرياضة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مقترحًا يقضي بإدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والشفافية في إدارات الأندية على مستوى الجمهورية.

وحضر الاجتماع من جانب الحكومة المستشار محمد دياب، المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب ممثل عن وزارة الصحة والسكان، حيث تم بحث الجوانب القانونية والفنية للمقترح ومدى إمكانية تطبيقه عمليًا بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي.

وقال النائب هاني العتال، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أوصت وزارة الشباب والرياضة بدراسة إمكانية إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وضمان اختيار عناصر مؤهلة تتحلى بالكفاءة والمصداقية لإدارة الأندية الرياضية.

وأضاف العتال أن اللجنة طالبت وزارة الشباب والرياضة بتقديم رد كتابي مفصل حول آليات التطبيق والمتطلبات القانونية والفنية لهذا المقترح، لضمان وضع إطار واضح يضمن الالتزام الكامل بشروط الترشح الجديدة عند اعتمادها.

من جانبه، أكد النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة، توافقه الكامل مع المقترح، مؤكدًا أنه يمثل أهمية كبيرة في اختيار أفضل العناصر القادرة على قيادة مجالس إدارات الأندية بكفاءة ومسؤولية، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والفني للأندية، ويعزز من ثقة الجماهير في قياداتها.

وتأتي هذه المناقشات ضمن سلسلة إجراءات يدرسها البرلمان لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الرياضي، ورفع مستوى المسؤولية داخل مجالس إدارات الأندية، بما يضمن اختيار عناصر مؤهلة قادره على إدارة الأندية بكفاءة، والارتقاء بالأنشطة الرياضية المختلفة على مستوى الجمهورية.

ويرى أعضاء اللجنة أن إدراج شروط الكشف الطبي وتحليل المخدرات يمثل خطوة مهمة لضمان سلامة البيئة الرياضية، والحفاظ على سمعة الأندية، وكذلك التأكد من التزام جميع المرشحين بالمعايير القانونية والأخلاقية المطلوبة لشغل المناصب القيادية داخل المؤسسات الرياضية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على متابعة الإجراءات القانونية والفنية مع وزارة الشباب والرياضة، وتحديد الخطوات العملية لعرض المقترح على الجهات المختصة للموافقة النهائية قبل بدء انتخابات مجالس الإدارات المقبلة.