ناجي الشهابي يتقدم بتعديلات علي قانون الضريبة علي العقارات...والحكومة تعقب

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد مناقشات موسعد بشأن المادة 19 من تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية الخاصة بحالات رفع الضريبة علي المكلفين.

وتنص المادة 19 من مشروع القانون علي أن ترفع الضريبة في الأحوال الآتية 
أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال:

وخلال المناقشات ، تقدم النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل باقتراح بأن يتم إعفاء العقار من الضريبة في حال العقار الغير مستغل بعضه او كله  بسبب عيوب فنية او إدارية ، قائلا:"  من الضروري أن يعفي العقار اذا تخرب او اذا كان مغلق لاي سبب من الاسباب .. فلا ضريبة لاي شئء غير منتتفع به".
من جانبه ، علق النائبة أحمد أبو هشيمة مقرر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ علي المقترح بأن من شأنه فتح باب كبير للتهرب من الضريبة العقارية .
وتابع ابو هشيمة :" الغلق الاداري لو واحد بني من غير رخصه فهل من المفترض اعاقبه ولا اعفيه من الضريبة " ، واستطرد:" الغلق دائما يكون لاسباب واضحة".
من ناحيته ، قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن المقترحات التي تقدم بها النائب ناجي الشهابي من شأنها اثراء الحوار والحكومة تشكره عليها ولكن اضافة عبارة من الاسباب رفع الضريبة علي العقار حال تهدم او تخرب بسبب عيوب انشائية او تنظيمة تتسع لتشمل اكثر من العيوب الفنية لو تهدم لاي سبب" ، مؤكدا أن المقترح المقدم  يضيق حالات الاعفاء ولا يوسعها. 
وتابع فوزي :" اذا حالت الظروف القاهرة عن ارادة المكلف من الاسباب العامة التي تعفي المكلف من الضريبة وهي واردة في القواعد العامة" ، مشددا علي أن مبلغ الضريبة بسيط .
وأكد المستشار محمود فوزي  أن قانون الضريبة على العقارات قانون متكامل والحكومةحينما تقدمت بتعديلات مستحدثة كان الهدف منها إجراء  تعديلات جزئية.
وانتهي تصويت الجلسة العامة برفض مقترح النائب ناجي الشهابي .