أرباح قطاع الأعمال العام في مصر «متواضعة» والأداء يعاني تحديات هيكلية

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، مدحت نافع، إن الأرقام المعلنة لأداء بعض قطاعات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في مصر «متواضعة للغاية ولا تعكس نموًا حقيقيًا»، موضحًا أن الأرباح التي تقترب من نصف مليار دولار، والإيرادات التي تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، لا تتناسب مع حجم قطاع كامل يتبع وزارة بديوان عام الدولة.

وأضاف نافع في مقابلة مع “العربية Business” أن هذه الأرقام، عند مقارنتها بالقيمة الدفترية للأصول، تظل محدودة، مؤكدًا أن ما يوصف بالنمو في هذا القطاع هو نمو تضخمي وليس حقيقيًا، وقد يكون النمو الحقيقي بالسالب عند خصم أثر التضخم. وأشار إلى أن القطاع كان يحقق في فترات سابقة إيرادات تراوحت بين 6 و7 مليارات دولار، وصافي أرباح اقترب من 3 مليارات دولار، ما يعكس تراجعًا واضحًا في الأداء.

أزمات هيكلية تعرقل الأداء

أوضح نافع أن جزءًا من هذا التراجع يعود إلى تقلص عدد الشركات العاملة، لكن الجزء الأكبر مرتبط بأزمات هيكلية موروثة، في مقدمتها ارتفاع المديونية، وتراجع وتقادُم التكنولوجيا، وامتلاك محفظة عقارية ضخمة غير قابلة للتوريق الاقتصادي، بالإضافة إلى اختلال هيكل العمالة، حيث تتركز العمالة الزائدة في التخصصات الإدارية والمساندة، بينما تعاني الشركات من نقص شديد في الكفاءات الفنية المتقدمة بسبب عدم قدرة الشركات على تقديم أجور تنافس القطاع الخاص.

تعدد الجهات الإدارية يحد من الكفاءة

وأشار نافع إلى أن تعدد الجهات المتداخلة في إدارة الشركات المملوكة للدولة يمثل عبئًا كبيرًا على الأداء، مع وجود الوزارة، ووحدة إدارة الشركات، ووحدة الطروحات، وجهات معنية بوثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية. وأكد أن الإدارة المركزية للشركات أثبتت فشلها، نظرًا لاختلاف طبيعة الأنشطة وتباين مشكلاتها، مؤكدًا أن فلسفة قانون 203 كانت تمنح الشركات القابضة قدرًا من الاستقلال، لكن إعادة المركزية عبر الوزارة أعادت المشكلات القديمة وربطت الإدارة بأهداف سياسية.

وأشار إلى أن وحدة إدارة الشركات يجب أن تتعامل مع هذا الملف بمنطق تشغيلي يركز على الكفاءة وليس فقط إدارة الأصول، مرجحًا تراجع الدور الوزاري في المرحلة المقبلة.

إيرادات القطاع ونمو الصادرات

حققت شركات قطاع الأعمال العام إيرادات إجمالية بنحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغ صافي الربح نحو 24 مليار جنيه.

وفيما يخص التصدير، أوضحت وزارة قطاع الأعمال أن إجمالي صادرات الشركات التابعة بلغ نحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو 27%، مع تصدير نحو 40% من شركات الوزارة منتجاتها إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى آسيا وأميركا، ما يعكس تحسن جودة المنتجات وتنامي القدرة التنافسية.