جورميه إيجيبت تمضي نحو طرح 47.6 في المئة من أسهمها في البورصة المصرية فبراير المقبل

تعتزم شركة جورميه إيجيبت المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية الفاخرة المضي في تنفيذ طرح عام أولي من شريحتين, يستهدف بيع حصة تبلغ 47.6 في المئة من رأسمالها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة, ويأتي الطرح في صورة عملية بيع ثانوي دون إصدار أسهم جديدة, حيث ستقوم شركة بي إنفستمنتس القابضة وعدد من المساهمين ببيع أكثر من 190.5 مليون سهم. ومن المقرر أن ينقسم الطرح إلى شريحة خاصة موجهة للمستثمرين المؤهلين داخل مصر إضافة إلى شريحة عامة مخصصة للجمهور من الأفراد.

هيكل الملكية بعد الطرح

وفي هذا السياق أوضحت الشركة أن بي إنفستمنتس ستحتفظ بحصة 40 في المئة من جورميه إيجيبت بعد إتمام العملية. على أن يتم تحديد سعر موحد لشريحتي الطرح وفق آلية بناء سجل الأوامر. كما تعمل الشركة حاليًا على استكمال الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات المعنية. وتتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات الطرح وبدء التداول على الأسهم في شهر فبراير المقبل. بما يمثل خطوة مهمة في مسار توسع الشركة داخل السوق المصرية. وفقًا لما ذكره موقع "الشرق بلومبرغ".

مسيرة الشركة وانتشارها

تأسست جورميه إيجيبت عام 2006 وافتتحت أول فروعها في 2008. وتمكنت خلال سنوات قليلة من بناء شبكة تضم 19 فرعًا للبيع بالتجزئة. إلى جانب امتلاك مصنعين متخصصين في إنتاج الوجبات الجاهزة والمنتجات الغذائية. وكانت بي إنفستمنتس قد استحوذت على حصة أغلبية في المجموعة بنهاية 2018. وهو ما أسهم في تعزيز خطط النمو وتطوير سلاسل الإمداد ورفع الطاقة الإنتاجية.

زخم مرتقب في سوق المال

وعلى نحو متصل تشهد البورصة المصرية تحركات نشطة لعدد من الشركات الراغبة في الإدراج. حيث تجري إدارة البورصة مباحثات مع ثماني شركات لبحث فرص الطرح خلال العام الجاري. وسط توقعات بإدراج شركتين كبيرتين في قطاعي السياحة والرعاية الصحية. كما أن نحو عشر شركات حكومية أصبحت جاهزة للطرح ضمن برنامج توسيع قاعدة الملكية. الهادف إلى تنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة.

تحركات استثمارية موازية

ومن جهة أخرى تعتزم شركة كابيتال ميد طرح 25 في المئة من أسهمها بنهاية الشهر الجاري. وذلك بهدف زيادة رأس المال وتمويل خطط رفع الطاقة الاستيعابية. وتؤكد هذه التحركات المتتالية أن السوق المصرية مقبلة على مرحلة جديدة من النشاط. مدفوعة بتنامي اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بفرص النمو المتاحة. وهو ما يعزز مكانة البورصة كقناة تمويل رئيسة للاقتصاد الوطني.