جلسة 22 فبراير لمناقشة دعوى إقالة حسام حسن وحل اتحاد الكرة المصري

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 22 فبراير لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني في البطولات الأخيرة وخسارته المتكررة أمام منتخبات يُعتبر أداؤها أقل فنيًا.

المحامي هاني الصادق يقيم الدعوى

وأقام الدعوى المحامي هاني الصادق، اختصاصي النقض والدستورية العليا، حيث اختصم فيها كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بصفتهم، وحملت الدعوى رقم 28094 لسنة 80 ق.

وأوضحت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للشعب المصري، إلا أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا على مستوى النتائج والإدارة، وتحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، رغم الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الدولة للمنظومة الكروية.

الدعوى توضح أن الجماهير كانت سببًا في تعين حسام حسن 

وأضافت الدعوى أن الجماهير المصرية كانت تعول على مجلس إدارة الاتحاد الحالي لإعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، بعدما فشل المنتخب في تحقيق نتائج تُليق بتاريخه، وخرج من بطولات أفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا وخبرة.

وأشار المحامي إلى قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الصادر في 6 فبراير 2024 بتكليف الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، موضحًا أن القرار جاء استجابة لرغبة جماهيرية واسعة، إلا أن النتائج لم تشهد تحسنًا ملحوظًا، واستمرت الإخفاقات، في ظل ما وصفته الدعوى بعدم امتلاك المدير الفني الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الأفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات المنافسة لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية.

الدعوى تؤكد أن مصر تمتلك عددًا من اللاعبين المحترفيين علي مستوي عالمي

وأكدت الدعوى أن استمرار الإخفاقات رغم امتلاك مصر عددًا من اللاعبين المحترفين على أعلى مستوى عالمي يثير تساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر، لا سيما في الوقت الذي تحقق فيه مصر إنجازات كبيرة في ألعاب رياضية أخرى مثل الاسكواش وكرة اليد والكاراتيه.

الجهاز الفني للمنتخب يكاف خزينة الدولة مبالغ طائلة

كما أشارت الدعوى إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهو ما اعتبرته الدعوى إهدارًا صريحًا للمال العام.

وأضافت الدعوى أن مجلس النواب سبق أن ناقش العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن موازنة الاتحاد، فضلًا عن مخالفات مالية قُدرت بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.

وطالبت الدعوى في ختامها بقبول الدعوى شكلًا، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة، على أن تبت المحكمة في الدعوى في الجلسة المحددة في 22 فبراير المقبل.