انفراد بالمستندات.. 15 مليون جنيه غرامات تأخير سداد على الزمالك بسبب مجلس مرتضى منصور

0|أحمد النوبي

السبت، 13 فبراير 2021 05:19 م

حصل «بصراحة» علىالنص الكامل لتقرير لجنة نادي الزمالك، المعنية بفحصالأعمال المالية والإدارية للنادي، والذي فند مخالفات رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ومجلس إدارته، وجاء ضمن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وجاء ذكر مخالفات بسبب «غرامات نتيجة تقاعس عن سداد مبالغ مستحق معينة في مواعيدها» على مجلس مرتضى منصور ضمن بنود رقم «2،12،17،18،19» في بيان لجنة الفصح المشكلة من قبل وزير الرياضة لمتابعة الأعمال المالية والإدارية بالنادي عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020.

ولفت تقرير اللجنة الإدارية، إلى عدم التزام مجلس إدارة مرتضى منصور، بسداد مبالغ القروض التي قام رئيس الزمالك، باقتراضها من البنوك في مواعيدها القانونية سواء المبالغ المقترضة بالعملة المصرية والتي بلغت 33 مليون جنيه وبالدولار 2 مليون دولار وخمسمائة ألف، الأمر الذي أثقل كاهل النادي وأمواله بكافة ما ترتب على ذلك من فوائد وغرامات وإجراءات ومصاريف قضائية وفروق سعر صرف وخلافه، وذلك على الرغم من تدفق إيرادات للنادي خلال الفترة من 2017 وحتى 2020، بمبلغ قدره إثنان مليار وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليون وثمانمائة سبعة وخمسون ألفًا ومائة أربعة وسبعون جنيهًا.

ويؤكد موقع بصراحة أنه وردت في حيثيات محكمة القضاء الإداري من قبل أسبوع، والتي حكمت برفض الدعوى المقدمة من مرتضى منصور للعودة لنادي الزمالك.

وجاءت الأوراق متضمنة عدد من المخالفات والملاحظات عن الإدارة المالية والإدارية للزمالك، وجميعها قيد النظر والدراسة والفحص من قبل الجهات المعنية.

وأوضحت اللجنة الإدارية، أنه تم تحرير مخالفات بناء بدون ترخيص داخل النادي عن بعض المنشئات التي تم إقامتها نتيجة مخالفة أحكام المادة رقم 29 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وما يترتب عليه من أعباء مالية على النادي وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مسددة تحت حساب المخالفات(25)% نحو مبلغ 1.2 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 4.9 مليون جنيه.

وأشار التقرير، أن إدارة الزمالك السابقة، حملت ميزانية النادي أعباء مالية مترتبة على عدم سداد مستحقات الهئية القومية للتأمينات الاجتماعية تتمثل في توقيع غرامات تأخير مستحقة نتيجة عدم السداد والتأخر في السداد بعد المواعيد القانونية بلغت قيمتها 4.2 مليون جنيه حتى 25-10-2020 بالمخالفة لأحكام المادة (23) من اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم (605) لسنة 2017.

وأكد التقرير، أ، إهمال إدارة الزمالك السابقة، كلف ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق بلغت نحو (4.1) مليون جنيه عن الأعوام المالية 2018 – 2019 – 2020 قيمة غرامة تأخير سداد القسط السنوي للقرض الممنوح من البنك التجاري الدولي وقدره (84) مليون جنيخ نتيجة عمل منقاصة بين الإيجار السنوي الواجب السداد من البنك الأهلي بسداد تلك الأقساط بعد مواعيدها القانونية مما حمل النادي تلك الغرامات ودون قيام النادي باتخاذ اللازم نحو العمل على دفع الضرر نتيجة هذا التصرف لإيقاف هذا الأمر بالمخالفة لأحكام المواد المادة (29) من قرار (605) لسنة 2017 المعدلة بالقرار (628) لسنة 2018.

وأوضح التقرير، أن إدارة مرتضى منصور، حملت ميزانية النادي مبالغ ما أمكن حصره مبلغ (56.139) ألف جنيه دون مقتضى قيمة غرامات تأخير نتيجة عدم سداد إقرارات القيمة المضافة في المواعيد القانونية عن بعض الفترات الاستحقاق بالعام المالي 2019 – 2020 تم سدادها بعد الميعاد القانوني.

ينفرد موقع "بصراحة"، بنشر النص الكامل في واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وهى قضية مخالفات مجلس إدارة مرتضى منصور التى تشكلت لجنة إدارية من وزارة الشباب والرياضة قبل شهرين للتحقيق فيها والكشف عن أوجه القصور الإدارية والمخالفات المالية بالنادى خلال السنوات الماضية.

وحصل موقع "بصراحة" على مستندات خاصة من بين مئات الأوراق التى تتضمن حجم كبير من المخالفات المرصودة من قبل اللجنة والتى لا تزال قيد التحقيق حتى الآن، وهى المستندات التى اعتمدت عليها محكمة القضاء الإدارى قبل أيام من تأييد قرار وزير الشباب بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة النادى.

وجاءت الأوراق فى تقريرين، الأول يضم 63 مستندا، ويشمل حصر تفصيلى لكل المخالفات والتأسيس القانونى لها، بينما ضم التقرير الثانى ملخص لهذه المخالفات وعددهم 46 مخالفة.

ويؤكد موقع "بصراحة" أن كل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها وما تتضمنه من مخالفات، لا تزال قيد النظر من قبل جهات التحقيق المختلفة.