انفراد بالمستندات.. 4 ملايين جنيه غرامات منشآت مجلس مرتضى منصور بالزمالك

0|أحمد النوبي

السبت، 13 فبراير 2021 05:08 م

حصل «بصراحة» علىالنص الكامل لتقرير لجنة نادي الزمالك، المعنية بفحصالأعمال المالية والإدارية للنادي، والذي فند مخالفات رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ومجلس إدارته، وجاء ضمن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وجاء ذكر مخالفات «المباني والإنشاءات» على مجلس مرتضى منصور ضمن بنود رقم «12،21» ضمن بيان لجنة الفصح المشكلة من قبل وزير الرياضة لمتابعة الأعمال المالية والإدارية بالنادي عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020.

وأوضح تقرير اللجنة، أن مجلس إدارة الزمالك السابق، كلف خزينة النادي 4.9 مليون جنيه قيمة مخالفات بناء دون ترخيص، تم تحريرها ضد النادي بعد الشروع في بناء بعض المنشئات بالمخالفة لأحكام المادة رقم 29 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتنص المادة 29، على «لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها»،الأمر الذي يوضح أن مرتضى منصور ومجلس إدارته، نفذوا إنشاءات داخل نادي الزمالك، دون النظر إلى القانون، أو إخطار أي جهات إدارية في ظل إدعاؤه بأنه قائدة ثورة تطوير النادي، بما كلف خزينة الزمالك مخالفات مالية كبيرة لك يسدد منها غير نسبة 25% بإجمالي 1.2 مليون جنيه.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مجلس الزمالك السابق، كلف خزينة النادي قيمة الغرامات الموقعة من قبل حي العجوزة، بإجمالي 48.7 ألف جنيه بعد تعديه على أملاك الدولة وهي إحدى الغرامات الموقعة بسبب سور النادي.

وينفرد موقع "بصراحة"، بنشر النص الكامل في واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وهى قضية مخالفات مجلس إدارة مرتضى منصور التى تشكلت لجنة إدارية من وزارة الشباب والرياضة قبل شهرين للتحقيق فيها والكشف عن أوجه القصور الإدارية والمخالفات المالية بالنادى خلال السنوات الماضية.

وحصل موقع "بصراحة" على مستندات خاصة من بين مئات الأوراق التى تتضمن حجم كبير من المخالفات المرصودة من قبل اللجنة والتى لا تزال قيد التحقيق حتى الآن، وهى المستندات التى اعتمدت عليها محكمة القضاء الإدارى قبل أيام من تأييد قرار وزير الشباب بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة النادى.

وجاءت الأوراق فى تقريرين، الأول يضم 63 مستندا، ويشمل حصر تفصيلى لكل المخالفات والتأسيس القانونى لها، بينما ضم التقرير الثانى ملخص لهذه المخالفات وعددهم 46 مخالفة.

ويؤكد موقع "بصراحة" أن كل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها وما تتضمنه من مخالفات، لا تزال قيد النظر من قبل جهات التحقيق المختلفة.