أزمة منح الكلمة لنواب الوفد مسمار جديد في "نعش" عبد العليم داوود

تسبب قرار المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بإحالة النائب محمد عبد العليم داوود عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى لجنة القيم، بأزمة داخل بيت الأمة، خاصة بعد اختيار "داوود" رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، مما عرقل منح الكلمة لنواب الحزب بالجلسات العامة.

وكان رئيس البرلمان، قد قرر طرد "داوود" من قاعة مجلس النواب في إحدى الجلسات العامة بالأسبوع الماضي، بعد تسببه في أزمة خلال جلسة البرلمان ومحاولة الإساءة لنواب الأغلبية، ليتم حذف كلمته بقرار من رئيس المجلس من مضبطة الجلسات.

وتتمثل أزمة نواب حزب الوفد، في عدم تمكنهم من طلب الكلمة في الجلسات العامة طالما استمر النائب عبد العليم داوود –الممنوع من الحضور- رئيسا للهيئة البرلمانية، بسبب عدم تحقيقهم للشروط والإجراءات الخاصة بذلك، وهي ضرورة تسجيل طلب الكلمة مسبقا من قبل الهيئة البرلمانية، وهي الإجراءات التي فرضها رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي.

سليمان وهدان بديلا

وأكدت مصادر داخل بيت الأمة، أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، قد منح جوابا بالفعل للنائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب عن الحزب، ليمارس مهام رئيس الهيئة البرلمانية بدلا من "داوود"، موضحة أنه من المقرر الإعلان عن القرار خلال الأيام المقبلة كمحاولة من رئيس الحزب للتسهيل على نوابه ممارسة دورهم تحت القبة.

يأتى هذا بعدما شن عبد العليم داوود، هجوما حادا على المستشار بهاء أبو شقة، داخل جروب أعضاء الهيئة العليا للحزب، بعدما وصف موقفه من أزمة الأول بالمخزي والصامت، مشددا على أن رئيس الحزب منح الفرصة للبرلمان للتنكيل به، بحسب قوله، وكان "داوود" قد اختير رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالتزكية، ولكن لم يتسلم البرلمان أوراق اعتماده للمنصب الجديد بسبب إحالته للجنة القيم.

الهيئة العليا للحزب تترقب قرارات "قيم البرلمان"

بدوره، أوضح طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب لن يتطرق لمناقشة موقف النائب محمد عبد العليم داوود وإمكانية الاستعانة بنائب آخر كرئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، مشيرا إلى أن الهيئة العليا ستنتظر قرارات لجنة القيم بمجلس النواب لتضح لديها الصورة بالكامل وحتى ذلك الوقت سيظل "داوود" هو رئيس الهيئة البرلمانية للوفد.

ورفض، في تصريح خاص لـ "بصراحة"، اتجاه رئيس الحزب لتعيين النائب سليمان وهدان بديلا لداوود، مشددا على أن اختيار رئيس الهيئة البرلمانية أو عزله، هو قرار يخص الهيئة العليا للحزب فقط وأي إجراء دون ذلك يعد مخالفة صريحة للائحة الداخلية للحزب.

واختلف عدد كبير من أعضاء حزب الوفد على تصرفات "داوود" تحت القبة، بين من رآها بطولة تؤكد دور الحزب بجوار الأغلبية ومعارضة من نوع مختلف واصفين النائب الوفدي بـ "الأسد"، بينما أكد أخرون وعلى رأسهم ليلى أبو إسماعيل البرلمانية الوفدية السابقة، أن أفعال عبد العليم داوود لا ترتقي لتمثيل حزب الوفد في المرحلة الحالية بل إنه قد يكون سببا في تعطيل نواب الحزب عن أداء دورهم البرلماني.

ورفضت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد التعليق على إمكانية ابتعاد "داوود" عن منصب رئاسة الهيئة البرلمانية، مفضلة انتظار ما ستؤول إليه اجتماعات الهيئة العليا للحزب خلال الأيام القادمة.

وكان النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد صرح بأنه امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشأن ما حدث بجلسة الثلاثاء قبل الماضي، وما شهدته من مشادات أدت لإخراجه من الجلسة العامة.

وأوضح النائب أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة 112 من الدستور والتى تقضى بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، مؤكدا أنه لم يوجه أي اتهام لأى حزب بعينه.

وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.