انفراد بالمستندات.. «11 مليون خسائر».. مجلس مرتضى منصور منح لاعبي الزمالك كامل عقودهم

0|أحمد النوبي

السبت، 13 فبراير 2021 04:19 م

حصل «بصراحة» علىالنص الكامل لتقرير لجنة نادي الزمالك، المعنية بفحصالأعمال المالية والإدارية للنادي، والذي فند مخالفات رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ومجلس إدارته، وجاء ضمن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وجاء ذكر مخالفات بسبب «نسبة مشاركة اللاعبين» على مجلس مرتضى منصور ضمن بنود رقم «33» في بيان لجنة الفصح المشكلة من قبل وزير الرياضة لمتابعة الأعمال المالية والإدارية بالنادي عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020.وأشار تقرير اللجنة الإدارية المختصة، إلى أن مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، قد خالف حكام اللائحة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 11 في 20/10/2018 بند 1 فيما يخص نسبة المشاركة.

وأوضحت اللجنة، أن إدارة الزمالك، قد صرفت على مدار السنوات الماضية 100% من إجمالي العقود الرياضية لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وليس 75% وفقا للائحة التي وضعها مجلس الإدارة نفسه، وتم صرف المبالغ المالية دون النظر إلى نسبة المشاركة التي أشارت لها عقود اللاعبين وتحقيقها بنجاح من عدمه، مؤكدة أنه تم صرف مبالغ مخالفة للقانون تقدر بنحو 10.2 مليون جنيه، 730 ألف دولار، 774 ألف يورو.

وينفرد موقع "بصراحة"، بنشر النص الكامل في واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وهى قضية مخالفات مجلس إدارة مرتضى منصور التى تشكلت لجنة إدارية من وزارة الشباب والرياضة قبل شهرين للتحقيق فيها والكشف عن أوجه القصور الإدارية والمخالفات المالية بالنادى خلال السنوات الماضية.

وحصل موقع "بصراحة" على مستندات خاصة من بين مئات الأوراق التى تتضمن حجم كبير من المخالفات المرصودة من قبل اللجنة والتى لا تزال قيد التحقيق حتى الآن، وهى المستندات التى اعتمدت عليها محكمة القضاء الإدارى قبل أيام من تأييد قرار وزير الشباب بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة النادى.

وجاءت الأوراق فى تقريرين، الأول يضم 63 مستندا، ويشمل حصر تفصيلى لكل المخالفات والتأسيس القانونى لها، بينما ضم التقرير الثانى ملخص لهذه المخالفات وعددهم 46 مخالفة.

ويؤكد موقع "بصراحة" أن كل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها وما تتضمنه من مخالفات، لا تزال قيد النظر من قبل جهات التحقيق المختلفة.