انفراد بالمستندات.. تهرب وغرامات.. 250 مليون جنيه ضرائب مستحقة على الزمالك بسبب مجلس مرتضى منصور

حصل «بصراحة» على النص الكامل لتقرير اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، والذي فند مخالفات رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ومجلس إدارته، وجاء ضمن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وجاء ذكر مخالفات «الضرائب والتهرب من سدادها وتأخيرها» على مجلس مرتضى منصور ضمن بنود رقم «15، 24، 26، 27،28، 29، 30» ضمن بيان لجنة الفصح المشكلة من قبل وزير الرياضة لمتابعة الأعمال المالية والإدارية بالنادي عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020.

وأوضح التقرير، أن مجلس إدارة الزمالك السابق، وقع في شبهة الاستيلاء على أموال النادي والتلاعب بالمستندات وذلك بعد صرفه مبلغ 300 ألف جنيه لسداد جزء من مستحقات الضرائب لدى النادي، لكنه لم يتم سداده للجهة المعنية ولم يرد لخزينة النادي، إلا أنه تم ضم المبلغ المشار إليه في ميزانية النادي بصورة ضوئية لإيصال ضريبي سابق، بما يعد تلاعب في الأوراق الرسمية.

ولفت التقرير، إلى أن مجلس مرتضى منصور، أهدر مستحقات الدولة، بعد عدم تحصيله ضريبة القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة عن الفترات من العام المالي 2017/2018 وحتى 2019/2020، والتي تقدر بقيمة 141.9 مليون جنيه، جاء ذلك بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 6 لسنة 2016، والذي يلزم الأندية بتحصيل 13% على الاشتراكات الجديدة بالأندية.

وأكد تقرير اللجنة الإدارية،أن إدارة الزمالك السابقة، حملت خزينة النادي مبالغ مالية متمثلة في ضريبة مرتبات للعاملين بالنادي دون تحصيلها منهم، وفقا لأحكام المادة رقم 14 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، بمبملغ 44.6 مليون جنيه للسنة المالية 2019/2020، إلى جانب عدم إقفال القيد المحاسبي لتلك المبالغ بميزانية النادي بما يعد مخالفة للأصول المحاسبية.

وأشار بيان اللجنة الإدارية، إلى أن مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، حرم خزينة الدولة من إيرادتها السيادية، بعدما احتجز مبالغ مالية كبيرة، تقدر بـ 185.6 مليون جنيه هي قيمة ما حصله من خصومات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب، دون توريدها لمصلحة الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام المادة رقم 14 من قانون 91 لسنة 2005، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إلحاق ضرر على خزينة النادي بتحميلها قيمة الغرامات الناتجة عن تأخير سداد تلك الضرائب بموجب أحكام المادة 110 من ذات القانون.

وأبرز تقرير اللجنة الإدارية، عدم سداد إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور، المبالغ التي تم خصمها من المتعاملين مع النادي بقيمة 39.7 مليون جنيه، كمستحقات «مصلحة الضرائب المصرية – وهيئة التأمينات الاجتماعية – ومستحقات الأوقاف المصرية»، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر على ميزانية النادي بتوقيع غرامات على عدم سداد تلك المبالغ في مواعيدها القانونية.

لفت التقرير، إلى أن عدم التزام النادي بأحكام المادة رقم 14 بند 4 من اللائمة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، رفع قيمة قيمة ضريبة المرتبات التي تم استقطاعها من العاملين خلال الأعوام المالية 2014 إلى 2015، بزيادة قدرها نحو مبلغ 56.05 مليون جنيه، في حين إن المبالغ المستقطعة من العاملين بلغت جملتها خلال الفترة مبلغ 4.3 مليون جنيه، لتتحمل خزينة نادي الزمالك الفارق بين المبلغين.

وأشار تقرير اللجنة، أن إدارة مرتضى منصور، حملت ميزانية النادي نحو مبلغ وقدره 6.9 مليون جنيه تمثل غرامات تأخير، لمصلحة الضرائب نتيجة التأخير في توريد ضريبة المرتبات في المواعيد القانونية طبقا لأحكام المادة رقم 110 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته عن الفترة من 2000 حتى 2009 سددت خلال العام المالي 2018/2019.

وينفرد موقع "بصراحة"، بنشر النص الكامل في واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وهى قضية مخالفات مجلس إدارة مرتضى منصور التى تشكلت لجنة إدارية من وزارة الشباب والرياضة قبل شهرين للتحقيق فيها والكشف عن أوجه القصور الإدارية والمخالفات المالية بالنادى خلال السنوات الماضية.

وحصل موقع "بصراحة" على مستندات خاصة من بين مئات الأوراق التى تتضمن حجم كبير من المخالفات المرصودة من قبل اللجنة والتى لا تزال قيد التحقيق حتى الآن، وهى المستندات التى اعتمدت عليها محكمة القضاء الإدارى قبل أيام من تأييد قرار وزير الشباب بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة النادى.

وجاءت الأوراق فى تقريرين، الأول يضم 63 مستندا، ويشمل حصر تفصيلى لكل المخالفات والتأسيس القانونى لها، بينما ضم التقرير الثانى ملخص لهذه المخالفات وعددهم 46 مخالفة.

ويؤكد موقع "بصراحة" أن كل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها وما تتضمنه من مخالفات، لا تزال قيد النظر من قبل جهات التحقيق المختلفة.

اقرأ أيضا:انفراد بالمستندات.. الملف الكامل لقضية إهدار المال العام بالزمالك.. 46 مخالفة لمرتضى منصور تكشف إهدار المليارات وحرمان القلعة البيضاء من 731 مليون جنيه.. تقاعس عن تحصيل إيجارات المحلات وتلاعب بالضرائب

ويؤكد موقع بصراحة أنه وردت في حيثيات محكمة القضاء الإداري من قبل أسبوع، والتي حكمت برفض الدعوى المقدمة من مرتضى منصور للعودة لنادي الزمالك.

وجاءت الأوراق متضمنة عدد من المخالفات والملاحظات عن الإدارة المالية والإدارية للزمالك، وجميعها قيد النظر والدراسة والفحص من قبل الجهات المعنية.