انفراد بالمستندات.. خلل ميزانية الزمالك حكاية سنوات من «تلاعب» مجلس مرتضى منصور فى أموال القلعة البيضاء

حصل «بصراحة» علىالنص الكامل لتقرير اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، والذي فند مخالفات رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ومجلس إدارته، وجاء ضمن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وجاء ذكر مخالفات داخل ميزانية النادي بشكل كبير مما حقق ما يسمى بـ «خلل في الميزانية» على مجلس مرتضى منصور ضمن بنود رقم «32،36،37،38،39،41،42،43،44،45» في بيان لجنة الفحص المشكلة من قبل وزير الرياضة لمتابعة الأعمال المالية والإدارية بالنادي عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020.

وأشار التقرير،إلى أن إدارة الزمالك أغفلت التزامات النادي تجاه لاعبي كرة القدم «دائني لاعبين» ضمن جانب الخصوم بالالتزامات المتداولة عن السنة المالية 2019/2020 نحو مبلغ 73.3 مليون جنيه الأمر الذي يؤدي إلى عدم تعبير الميزانية عن المركز المالي الحقيقي للنادي عن السنة المالية 2019/2020.

وأوضح التقرير، أن الميزانية المنتهية 2019/2020، لم تعبر عن حقيقة المركز المالي للنادي نتيجة إدراج بند/دائنون مختلفون ضمن الدائنون المتنوعون بالالتزامات المتداولة بأكبر مما ورد رصيده بمجمع ميزان المراجعة خلال ذات العام وقد بلغ نحو مبلغ 44.3 مليون جنيه.

ولفت التقرير، إلى أن إدارة الزمالك أغفلت إظهار مبلغ 35.5 مليون جنيه ضمن ميزانية النادي، تمثل قيمة المبالغ غير المسددة من أعضاء الجمعية العمومية عن اشتراكات العام المالي 2019/2020 والتي تمثل إيرادات مستحقة للنادي، الأمر الذي عدم تعبير المركز المالي للنادي عن العام المالي 2019/2020 عن حقيقته.

وأكد تقرير اللجنة الإدارية، أن ميزانية النادي أظهرت رصيد المدينون المتنوعون ومدينون وأرصدة مدينة أخرى بقائمة المركز المالي 2019/2020 بأقل من الحقيقة نتيجة عدم تضمينها المتأخرات من الإيجارات المتنازع عليها قضائيا، بقيمة 10.5 مليون جنيه وما يترتب عليه من عدم تعبير الميزانية عن المركز المالي الحقيقي.

ولفت التقرير، أنه بفحص ميزانية نادي الزمالك تحت رئاسة مرتضى منصور، اتضح ظهور التزامات طويلة الأجل – بند مخصص قضايا ضمن خصوم قائمة المركز المالي 2019/2020 بأكبر من الحقيقة نتيجة تضمينه مخصصات لقضايا انتفى الغرض منها كان يتعين استنزاله وقد بلغ نحو 10.4 مليون جنيه، وما يترتب عليه من عدم تعبير الميزانية عن المركز المالي الحقيقي.

وكشفت اللجنة الإدارية، أن الميزانية أوضحت عدم تطابق رصيد صندوق رعاية اللاعبين الظاهر بالأرصدة الدائنة بقائمة المركز المالي عن العام المالي 2019/2020 بمبلغ 9.7 مليون جنيه عن الرصيد الدفتري بالنادي بمبلغ 195 ألف جنيه، بفارق قسمته 9.5 مليون جنيه، مما ترتب عليه عدم تعبير الميزانية العمومية عن المركز المالي الحقيقي.

وأوضح التقرير، أن الميزانية لم تشهد تضمين الالتزامات المتداولة «دائنون متنوعون – دائنون وأرصدة دائنة أخرى» قيمة الالتزام «الرصيد الدائن» لصالح «أحد الدائنين» عن السنة المالية 2019/2020 والبالغ نحو 1.5 مليون دولار أمريكي، مما ترتب عليه عدم تعبير الميزانية للعام المالي المذكور عن المركز المالي الحقيقي.

وأشار التقرير، إلى عدم تعبير ميزانية النادي، عن الالتزامات طويلة الأجل بقائمة المركز المالي عن العام الالمالي 2019/2020 – جانب الخصوم عن الالتزامات الحقيقية للنادي نتيجة إدراج مبلغ 2.1 مليون جنيه مخصصة ضريبة مرتبات، بالمخالفة 28،24 عن معايير المحاسبة المصرية.

وكشفت دفاتر ميزانية النادي، عدم تسوية العهدة المؤقتة المنصرفة للاستشاري الهندسي بالنادي لفترة طويلة وقد بلغ ما أمكن حصره 100 ألف جنيه، إلى جانب عدم تسوية الرصيد المستحق لصندوق زمالة العاملين المنشأ بالقرار رقم 1107 لسنة 2018 بتاريخ 23/9/2018 والواردة ضمن الأرصدة الدائنة بالميزانية 2019/2020 والبالغ 300 ألف جنيه.

وينفرد موقع "بصراحة"، بنشر النص الكامل في واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وهى قضية مخالفات مجلس إدارة مرتضى منصور التى تشكلت لجنة إدارية من وزارة الشباب والرياضة قبل شهرين للتحقيق فيها والكشف عن أوجه القصور الإدارية والمخالفات المالية بالنادى خلال السنوات الماضية.

وحصل موقع "بصراحة" على مستندات خاصة من بين مئات الأوراق التى تتضمن حجم كبير من المخالفات المرصودة من قبل اللجنة والتى لا تزال قيد التحقيق حتى الآن، وهى المستندات التى اعتمدت عليها محكمة القضاء الإدارى قبل أيام من تأييد قرار وزير الشباب بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة النادى.

وجاءت الأوراق فى تقريرين، الأول يضم 63 مستندا، ويشمل حصر تفصيلى لكل المخالفات والتأسيس القانونى لها، بينما ضم التقرير الثانى ملخص لهذه المخالفات وعددهم 46 مخالفة.

ويؤكد موقع "بصراحة" أن كل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها وما تتضمنه من مخالفات، لا تزال قيد النظر من قبل جهات التحقيق المختلفة.

اقرأ أيضا:انفراد بالمستندات.. الملف الكامل لقضية إهدار المال العام بالزمالك.. 46 مخالفة لمرتضى منصور تكشف إهدار المليارات وحرمان القلعة البيضاء من 731 مليون جنيه.. تقاعس عن تحصيل إيجارات المحلات وتلاعب بالضرائب

ويؤكد موقع بصراحة أنه وردت في حيثيات محكمة القضاء الإداري من قبل أسبوع، والتي حكمت برفض الدعوى المقدمة من مرتضى منصور للعودة لنادي الزمالك.

وجاءت الأوراق متضمنة عدد من المخالفات والملاحظات عن الإدارة المالية والإدارية للزمالك، وجميعها قيد النظر والدراسة والفحص من قبل الجهات المعنية.