معركة قضائية جديدة حول الإيجار القديم.. 21 طعنًا أمام الدستورية

سعيًا لإلغاء التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم، تلقت المحكمة الدستورية العليا عددًا من الطعون المُحالة إليها من محكمة شمال القاهرة، والتي بلغ عددها 21 طعنًا، جميعها تطعن على دستورية التعديلات الأخيرة بالقانون.

21 طعنًا لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

وحملت الطعون أرقام 70 لسنة 47 قضائية، و71 لسنة 47 قضائية، و41 لسنة 47 قضائية، و38 لسنة 47 قضائية، وذلك للطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وعلى رأسها المادتان الثانية والسابعة، واللتان تنصان على إنهاء العلاقة الإيجارية والطرد بعد مرور 7 سنوات.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وفي هذا الإطار، أقام المحامي يحيى وفا منازعتين جديدتين أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، حملتا رقمي 70 و71 لسنة 47 قضائية؛ حيث تختص المنازعة الأولى بالإيجارات غير السكنية، بينما تختص الثانية بالإيجارات السكنية.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد قررت تأجيل نظر المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، بالإضافة إلى أربع منازعات أخرى، والتي تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 8 فبراير المقبل.

إلغاء قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

من جانبه، قال المحامي سامي البتنوني، أحد مقيمي الطعون، إنه جرى حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية العليا، وتم إثبات شبهة عدم الدستورية التي شابت نصوص القانون محل الطعن.

وأوضح أن الطعون تضمنت الدفع بعدم دستورية المادة الثانية من تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أُقرت مؤخرًا، وتعد محل نزاع جوهري بين طرفي العلاقة الإيجارية.

المطالبة بإلغاء الطرد بعد 7 سنوات

كما طالبت الدعاوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 قضائية دستورية، و105 لسنة 19 قضائية دستورية، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد بها، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع إلزام المعروض ضدهم من الأول حتى السابع، بصفتهم، بالمصروفات.