«مجلس مرتضى منصور السبب».. غرامات مرتبات المدربين الأجانب تكلف الزمالك 162 ألف جنيه
حصل «بصراحة» علىالنص الكامل لتقرير لجنة نادي الزمالك، المعنية بفحصالأعمال المالية والإدارية للنادي،والذي فند مخالفات رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ومجلس إدارته، وجاء ضمن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.
وجاء ذكر مخالفات بسبب «غرامات مرتبات المدربين الأجانب» على مجلس مرتضى منصور ضمن بنود رقم «35» في بيان لجنة الفصح المشكلة من قبل وزير الرياضة لمتابعة الأعمال المالية والإدارية بالنادي عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020.
وأوضح التقرير أن مجلس إدارة نادي الزمالك، حمل خزينة النادي قيمة غرامات تأخير عن صرف مستحقات مدربين أجانب ضمن الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بناء على حكم المحكمة وقد بلغ ما أمكن حصره من غرامات تأخير 162 ألف جنيه تم سدادها.
وينفرد موقع"بصراحة"، بنشر النص الكامل في واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وهى قضية مخالفات مجلس إدارة مرتضى منصور التى تشكلت لجنة إدارية من وزارة الشباب والرياضة قبل شهرين للتحقيق فيها والكشف عن أوجه القصور الإدارية والمخالفات المالية بالنادى خلال السنوات الماضية.
وحصل موقع"بصراحة"على مستندات خاصة من بين مئات الأوراق التى تتضمن حجم كبير من المخالفات المرصودة من قبل اللجنة والتى لا تزال قيد التحقيق حتى الآن، وهى المستندات التى اعتمدت عليها محكمة القضاء الإدارى قبل أيام من تأييد قرار وزير الشباب بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة النادى.
وجاءت الأوراق فى تقريرين، الأول يضم 63 مستندا، ويشمل حصر تفصيلى لكل المخالفات والتأسيس القانونى لها، بينما ضم التقرير الثانى ملخص لهذه المخالفات وعددهم 46 مخالفة.
ويؤكد موقع "بصراحة" أن كل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها وما تتضمنه من مخالفات، لا تزال قيد النظر من قبل جهات التحقيق المختلفة.
اقرأ أيضا:انفراد بالمستندات.. الملف الكامل لقضية إهدار المال العام بالزمالك.. 46 مخالفة لمرتضى منصور تكشف إهدار المليارات وحرمان القلعة البيضاء من 731 مليون جنيه.. تقاعس عن تحصيل إيجارات المحلات وتلاعب بالضرائب
ويؤكد موقع بصراحة أنه وردت في حيثيات محكمة القضاء الإداري من قبل أسبوع، والتي حكمت برفض الدعوى المقدمة من مرتضى منصور للعودة لنادي الزمالك.
وجاءت الأوراق متضمنة عدد من المخالفات والملاحظات عن الإدارة المالية والإدارية للزمالك، وجميعها قيد النظر والدراسة والفحص من قبل الجهات المعنية.