رئيس التحرير
محمود سعد الدين
البريد_المصري
الرئيسية حالا القائمة البحث

تحذير عاجل من حقن مجهولة المصدر.. الصحة تضبط مراكز تخسيس وهمية وتكشف انتحال صفة طبيب

 الدكتور حسام عبد الغفار
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن ضبط أحد الأشخاص القائمين على إدارة عدة مراكز للتخسيس والتجميل، يقوم بحقن المرضى بنفسه دون أي مؤهل طبي، ليتبين لاحقًا أنه خريج كلية الحقوق ولا يحمل صفة طبيب، مؤكدًا إحالة الواقعة بالكامل إلى الجهات القضائية المختصة بتهم انتحال صفة طبيب وإدارة منشآت طبية دون ترخيص.

وأوضح عبد الغفار أن الواقعة تأتي في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، لمواجهة انتشار مراكز التخسيس الوهمية التي تعمل خارج الإطار القانوني، وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، خاصة مع تزايد الإقبال على ما يُعرف بـ«حقن التخسيس» دون إشراف طبي.

تحذير من حقن مجهولة المصدر

وشدد المتحدث الرسمي على خطورة استخدام حقن التخسيس مجهولة المصدر، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التأكد من تسجيل أي مستحضر طبي لدى هيئة الدواء المصرية قبل استخدامه، محذرًا من المستحضرات التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء تجارية غير معروفة أو غير مسجلة، لما قد تسببه من مضاعفات صحية جسيمة قد تصل إلى تهديد الحياة.

وأكد عبد الغفار أن وزارة الصحة لا تعارض استخدام الأدوية المعتمدة لإنقاص الوزن، لكنها تشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط الطبية السليمة، واستخدام الأدوية والحقن المرخصة فقط وتحت إشراف طبي متخصص، مشيرًا إلى أن الادعاءات المتعلقة بـ«الحقنة السحرية» التي تؤدي إلى فقدان سريع ومبالغ فيه للوزن لا تستند إلى أي أساس علمي.

التأكد من ترخيص المنشآت الطبية

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة التأكد من وجود ترخيص رسمي للمنشأة الطبية معلق في مكان واضح داخل العيادات والمراكز، وعدم التعامل مع أي جهة لا تلتزم بالاشتراطات القانونية والطبية المعتمدة.

كما أعلنت الوزارة إتاحة الاستعلام عن قانونية ومصداقية مراكز التخسيس والتجميل من خلال الاتصال على الخط الساخن (105)، قبل التوجه إليها، في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة أو مضللة في القطاع الصحي.

وأكدت وزارة الصحة استمرارها في تكثيف الحملات الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع استغلالهم تحت دعاوى زائفة أو إعلانات مضللة.

          
تم نسخ الرابط