رئيس الوزراء يتابع أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أ.ح/ مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وعددًا من مسئولي الهيئة، لمتابعة أنشطتها ومشروعاتها في مجالات الصناعات المدنية، والتدريب، والتأهيل.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع ومنتجاتها المدنية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، مؤكدًا ضرورة وضع مستهدفات واضحة للإنتاج والتسويق، خاصة في المنتجات الإلكترونية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تضع ملف النهوض بالصناعة وتعميقها على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الجهات المصنعة الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع توطين الصناعة وتعميقها، والاهتمام بجودة المنتج النهائي.

ومن جانبه، استعرض اللواء أ.ح/ مختار عبد اللطيف جهود الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل خلال الفترة الحالية، في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في الشراكات مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتوطين الصناعات الوطنية، بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، ودعم البحوث الفنية بالتنسيق مع الجهات البحثية، إلى جانب إدخال صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية والخارجية، واستثمار الطاقات البشرية والقدرات التصنيعية المتاحة لدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تقريرًا حول أنشطة الهيئة في مجالات الصناعات المدنية، والمشروعات الجديدة، ومنظومة تأهيل العناصر البشرية، مشيرًا إلى أن أنشطة الصناعات المدنية تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات، وتصنيع أبراج الاتصالات، ومهمات كهرباء الجهد العالي، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، وتصنيع المواسير للمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، وحلول الطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية، والطبية، والتنمية العقارية.

وفي قطاع وسائل النقل، أشار اللواء مختار عبد اللطيف إلى أن مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق (سيماف) شهد تحديثًا شاملًا، شمل إنشاء مركز تشغيل رقمي بقدرة إنتاجية لمشغولات معدنية تزن 30 طنًا بدقة عالية، وتطوير خطوط الإنتاج بأحدث الآلات والماكينات الرقمية والروبوتات، إلى جانب تطوير البنية التحتية والهندسية، ورقمنة وحوكمة خطوط الإنتاج، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين.

وأضاف أن مصنع سيماف نجح في الانتهاء من تصنيع وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة، بإجمالي 80 عربة، للخط الثالث لمترو القاهرة، بالتعاون مع شركة «هيونداي روتيم» الكورية، كما تم تسليم 375 عربة سطح ناقلة للحاويات ضمن عقد لتوريد 1000 عربة بضائع متنوعة، إلى جانب المشاركة في مناقصات دولية في أوغندا وتونس، مدعومًا بحصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS) المؤهلة للتصدير.

وفي مجال صناعة السيارات، أوضح رئيس الهيئة أنه تم بدء إنتاج السيارة «سيتروين C4X» بمصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) بالتعاون مع مجموعة «استيلانتس» العالمية، بمعدل إنتاج سنوي مستهدف يبلغ 7 آلاف سيارة، وبإجمالي 28 ألف سيارة خلال أربع سنوات، مع التخطيط لإطلاق طراز جديد بنهاية عام 2026، وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 55% في مرحلتها الأولى، على أن ترتفع تدريجيًا.

وأضاف أنه تم كذلك إنتاج السيارة «جيب شيروكي W4» الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2024 بمعدل 1500 سيارة سنويًا، وفقًا لمخطط تسويق الشريك الأجنبي، كما يجري حاليًا إنتاج السيارة «تويوتا فورتشنر» رباعية الدفع بمعدل 1200 سيارة سنويًا، بعد زيادة معدلات الإنتاج بنسبة 25% خلال العام الجاري.

وأشار التقرير إلى نجاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية في تعميق التصنيع المحلي، من خلال استخدام الصاج المجلفن المنتج محليًا بدلًا من الألومنيوم المستورد في إنتاج أكثر من مليون زوج من اللوحات المؤمنة خلال العام المالي 2024/2025، فضلًا عن التوسع في تصميم وتنفيذ تجهيزات المركبات المختلفة داخل مصنع قادر للصناعات المتطورة.

وتناول الاجتماع كذلك التوسع 

في التصنيع المحلي لوسائل النقل الكهربائية الخفيفة، والصناعات الإلكترونية، وأبراج الاتصالات والكهرباء، والطلمبات والمهمات الكهروميكانيكية، والمواسير، وصناعات الطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية والطبية، إلى جانب استعراض منظومة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، ودور المعاهد والمدارس والأكاديميات التابعة للهيئة في إعداد العمالة الفنية المؤهلة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.