هل يُطبق مشروع قانون الكهرباء حال إقراراه بأثر رجعي على من لديهم قضايا سرقة تيار؟

أثار مشروع تعديل قانون الكهرباء، عقب موافقة مجلس الشيوخ عليه، تساؤلات واسعة حول ما إذا كان سيُطبق بأثر رجعي على المتهمين في قضايا سرقة التيار الكهربائي.

مشروع قانون الكهرباء

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف الحكومة من تعديل القانون لا يتمثل في تحصيل أموال من خلال التصالح مع سارقي التيار، مشددًا على أن الدولة لا ترغب في مثول المواطنين أمام المحاكم أو توقيع عقوبات عليهم. وأوضح أن التصالح يُعد المسار الأسرع والأسهل والأكثر عدالة، مستشهدًا بمخالفات المرور التي أصبحت في أغلبها تُحل بالتصالح دون اللجوء إلى القضاء.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على قناة النهار، أوضح فوزي أن مرفق الكهرباء يُعد من المرافق الحيوية التي تخدم جميع المواطنين، وأن العدالة تقتضي التزام الجميع بسداد قيمة الاستهلاك. وأضاف أن انتظام المدفوعات يسهم في تحسين جودة الخدمة والحفاظ على الشبكة وصيانتها، لافتًا إلى أن الكهرباء لا تزال مدعومة من الدولة، ومن غير العادل أن يتحمل بعض المواطنين هذا العبء نيابة عن غيرهم، وهو ما يخالف القانون ومبادئ العدالة.

سريان التصالح بأثر رجعي

وردًا على سؤال حول سريان التصالح بأثر رجعي على القضايا السابقة، أوضح فوزي أنه في حال إقرار القانون وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، فسيشمل جميع الحالات، سواء السابقة أو اللاحقة، باعتبار أن التصالح يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، ويمثل فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع القانونية وإغلاق الملفات العالقة.

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد إحالته من مجلس الشيوخ، مثمنًا المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة، والتي اتسمت بالثراء وطرح مختلف الآراء، واصفًا الجدل الذي دار بأنه صحي وبنّاء.