مستوردون وممثلو شركات الشحن الجوى.. في حوار مفتوح مع رئيس مصلحة الجمارك

أكد ممثلو شركات الشحن الجوي ومستوردون، فى حوار مفتوح مع أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال إحدى الندوات بوزارة المالية، أن جتربتهم مع ACI فى الموانئ البحرية تبشر بخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي جوا، وأن التسجيل المسبق للشحنات البحرية ساعدهم فى تجنب رسوم الأرضيات والغرامات، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى نقلة نوعية فى كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية.

رئيس مصلحة الجمارك

وأكد أموى أننا نستطيع معا تحقيق أهدافنا، وتيسير حركة التجارة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI يضمن سرعة ودقة وسهولة الإجراءات الجمركية.

وأضاف أننا مهتمون جدا بالتواصل الفعال مع شركائنا من القطاع الخاص، وجاهزون لتقدمي كل سبل الدعم الفنى؛ للتيسير على مجتمع العمال.

منظومة ACI

 

وأكد أحمد جنيب، مدير الدعم اللوجستى بشركة فيوتشر للصناعات الدوائية، أهمية الخطوة بالانتقال بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات من الموانئ البحرية إلى الجوية، قائلا: نتطلع إلى أن يمثل تطبيق منظومة ACI فى الشحن الجوى نقلة نوعية فى كفاءة عملياتنا وسرعتها، فخبرتنا مع التطبيق البحرى أثبتت أهمية الرؤية المسبقة للشحنات فى تسريع الإفراج الجمركى وتقليل التكاليف التشغيلية، لذا نأمل أن يوفر التطبيق الجوى منصة رقمية سلسة تربط جميع الأطراف، من المصدرين والمستوردين إلى شركات الشحن والجمارك؛ على نحو يقلل التدخل البشرى ويضمن دقة البيانات، وسهولة إدخالها، ونتوقع أن يعزز ذلك من مكانة مصر كمركز لوجستى إقليمى جذاب عابر للحدود.

وأضاف أن التجربة البحرية كانت بها بعض التحديات فيما يتعلق بالتحول إلى النظام الرقمى، ولكن بعدما فهمنا كل التفاصيل كان الأمر أفضل؛ حيث تميزت المنظومة بالبساطة والوضوح، بدءا من التسجيل وإنشاء حساب، مرورا بكل الإجراءات الأخري التقنية وحتى استلام الشحنات، موضحا أنه بمرور الوقت، أصبح النظام أكثر استقرارا، وساهم فى تقليل زمن الإفراج عن البضائع بشكل ملحوظ، مما انعكس إيجابا على رضا عملائنا.

وقال محمد جلال، مدير الدعم اللوجستى بشركة بدوى جروب، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ستجلب المزيد من الشفافية والبساطة للمستوردين، موضحا أننا نتوقع أن يحد النظام من المفاجآت غير السارة، مثل رفض الشحنات أو تأخيرها بسبب نقص المستندات؛ بما يتيح لنا تخطيط عملياتنا بدقة أكبر، وتقليل المخزون، وتحسين تدفق السيولة، فضلا على زيادة الأمان والشفافية، مما يزيد من الحوكمة.