قانون صندوق دمج القطن فرصة لاستعادة ريادة الذهب الأبيض (تفاصيل)

حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبالغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر. وراهن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ولجنة الزراعة، على هذا التشريع في استعادة ريادة الذهب الأبيض بمصر واستعادة شعار " صنع فى مصر" مرة أخرى من خلال الدمج والذي سيكون له مردود على الصناعة بشكل مباشر، وذكرت اللجنة فى تقريرها بأن القطن المصرى يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية والتصنيعية، ومن ثم كان الاتجاه نحو إنشاء صندوق لتحسين الأقطان المصرية، وقد ارتكزت مهامه على وضع النظم الكفيلة للمحافظة على نقاوة بذور تقاوى القطن، وتشجيع منتجى القطن وبذور الإكثار من الزراع والجمعيات على تحقيق ذلك بمنحهم علاوات تشجيعية مجزية عن كل ما يتم توريده من بذور تقاوى القطن حسب درجة النقاوة والأقطان الناتجة عن زراعتها حسب درجة مطابقتها للصنف أو السلالة. وتضمن القانون فى مادته الثانية، إلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، على أن تؤول جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز بالتزاماته.