55 ألـــف جنيه .. الأوقاف تكشف حقيقة إيجار اراضي الوقف الزراعية

نفى  الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف عما يتم تداوله عدد من  رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم رفع وزارة الأوقاف القيمة الإيجارية لأراضي الوقف من 19 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه سنويًا، وهو ما أثار حالة من الغضب بين عدد من الفلاحين.

وأوضح رسلان عبر تصريحات تليفزيونية أن لجنة مركزية شُكلت بالقاهرة قامت بتشكيل لجان فرعية في كل محافظة، حيث جرى تقسيم الأراضي إلى أربع فئات: مميزة، جيدة، متوسطة، وضعيفة، ولكل فئة قيمة إيجارية مختلفة، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف من محافظة لأخرى.

وأشار رسلان علي ذلك، وجود معيار موحد لتحديد القيمة الإيجارية لأراضي الوقف على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة اعتمدت منهجًا علميًا محليًا يراعي ظروف كل محافظة وطبيعة وجودة الأرض.

وأكد أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 8 آلاف جنيه للفدان في أي محافظة، بينما الحد الأقصى لا يتجاوز 55 ألف جنيه للفدان، وهو السعر الذي طُبق في حالة واحدة بمحافظة المنوفية، لافتًا إلى أن بعض المحافظات مثل الأقصر لم تتجاوز أعلى قيمة فيها 18 ألف جنيه للفدان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن تحريك القيمة الإيجارية جاء نتيجة وجود خلل كبير في عدد من العلاقات التعاقدية السابقة، ما تسبب في إهدار مال الوقف، مؤكدًا أن الوقف هو مال الله ويجب الحفاظ عليه وتحقيق شروط الواقفين.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى القضاء على ظاهرة التأجير من الباطن، التي يستفيد منها وسطاء على حساب مال الوقف، من خلال التعامل المباشر مع المستأجر النهائي، مع الاقتراب من سعر السوق دون الوصول إليه بالكامل.

وأكد رسلان أن العلاقة بين هيئة الأوقاف والمستأجرين علاقة تعاقدية يحكمها القانون المدني، مشيرًا إلى أن الهيئة تتيح تقسيط القيمة الإيجارية على مدار العام مراعاة لظروف المستأجرين.

كما أشار إلى قرار وزير الأوقاف الخاص بالتعامل مع الملكيات المفتتة، حيث تقرر تمليك الأراضي الزراعية التي تتراوح مساحتها من قيراط حتى ثلاثة أفدنة للمزارعين الذين يزرعونها، بعد الاتفاق على قيمة مالية تُسدد على مدى زمني محدد، وذلك في إطار التيسير على صغار المزارعين، مع التأكيد على أن أعيان الوقف لا تُباع وإنما تُستبدل وفقًا للقانون.