توقعات أسعار الفائدة في مصر قبل اجتماع 25 ديسمبر.. بين تثبيت وخفض

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها خلال عام 2025 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك يوم 25 ديسمبر الجاري، وسط تباين في توقعات الخبراء بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% للإيداع و 22% للإقراض على الترتيب.

ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة عام بعائد ثابت يبلغ 14% يُصرف شهريًا، وهي من الشهادات قصيرة الأجل ذات العائد الثابت.

وفي المقابل، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 3.75%، وذلك في نهاية اجتماعه اليوم، بعد أن خفضها أيضًا في الاجتماع السابق بمقدار 25 نقطة أساس لتتراجع إلى 4%.

ويستهدف الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات التضخم للوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. ومن جانب آخر، تعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار من ارتفاع أسعار الذهب، الذي تجاوز مؤخرًا مستوى 4100 دولار للأوقية (وزن 31.1 جرام)، مع توقعات بوصوله إلى 5000 دولار للأوقية خلال عام 2026.

وتتدرج مدد شهادات الادخار في البنوك من سنة حتى 7 سنوات، وتتنوع بين شهادات ثابتة العائد، ومتغيرة العائد، ومتناقصة العائد، ويبحث العديد من المواطنين عن أعلى عائد على الشهادات لمدة سنة.

فعند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه لمدة سنة في شهادة بعائد 14%، يصل العائد الشهري إلى 5016 جنيهًا لمدة 12 شهرًا.

كما تُعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد حاليًا هي شهادة بعائد 17% يصرف شهريًا لمدة 3 سنوات (36 شهرًا) ويطرحها البنك الأهلي المصري.

وتوفر شهادات الادخار للمواطنين عائدًا ثابتًا أو متغيرًا وفقًا لما يقرره البنك المركزي من سياسات سعر الفائدة، ويعتمد الكثير من المواطنين على هذه الشهادات كمصدر دخل شهري ثابت لدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب أو المعاش.

ويُعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات البنك المركزي للسيطرة على التضخم؛ حيث يتم رفع الفائدة عند ارتفاع معدلات الأسعار، وخفضها عند تراجع معدلات التضخم.