حبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ لثبوت مسؤوليتهم عن وفاة لاعب سباحة

قررت النيابة العامة حبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات في وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاته نتيجة الإهمال.

باشرت النيابة التحقيقات بزيارة موقع الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود كاميرات مراقبة تساعد في مجريات التحقيق، فتوجهت بعد ذلك إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، بالإضافة إلى مقطع مرئي يوضح تفاصيل الواقعة كاملة. كما تم التحفظ على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة لتفريغها، وضبط جميع المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة، بما يشمل الإشراف الطبي على المشاركين.

وتوجهت النيابة أيضًا إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان، لتحديد سبب الوفاة وما إذا كان يعاني من أي أمراض تحول دون مشاركته في السباقات، وكذلك للتأكد من اتباع جميع الإجراءات الطبية الصحيحة بعد انتشاله من المسبح وحتى وفاته، وفق المعايير الطبية والمهنية المتعارف عليها.

استمعت النيابة إلى شهادة والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص باللاعب، الذين أكدوا أن الإهمال والتقصير من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة والمنقذين والحكام، وعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين، كان السبب في وفاة المجني عليه.

كما استمعت النيابة إلى أقوال أكثر من عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة اللاعب وقت الواقعة، وجميعهم أكدوا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين أسفر عن وفاة المجني عليه.

وأظهر تفريغ المقاطع المرئية ضبطتها النيابة أن اللاعب سقط إلى قاع المسبح بعد وصوله إلى نقطة نهاية السباق، دون أن يلاحظ ذلك المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى اكتشاف غرقه أثناء السباق التالي بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.

كما تبين وجود طاقم طبي في موقع الواقعة يشمل طبيب رعاية مركزة وطبيبة اتحاد السباحة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف.

واستمعت النيابة أيضًا إلى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة، الذين شهدوا بعدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة المتعلقة بضوابط سلامة اللاعبين، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن التقارير الطبية اللازمة قبل المشاركة في البطولات، وهو ما تأكد عند فحص الملف الطبي للاعب، الذي خالٍ من الإجراءات الطبية المطلوبة قانونيًا لتمكينه من المشاركة في البطولة.