إلغاء الدبلوم والبكالوريوس المهني.. ما صحة القرار وتأثيره على الطلاب؟

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا بإلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، بعد طعون قدمها عدد من الطلاب والمتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدة أن الجامعات لا يمكنها ابتكار شهادات جديدة خارج ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأوضحت المحكمة أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة — الصادر بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 117 لسنة 2018 — كان متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات.

لكن المحكمة شددت على أن محاولات إضفاء المشروعية على القرارات المطعون عليها باعتبارها نتيجة تعديل لائحة المرحلة الدراسية لا تمنحها أي سند قانوني، لأنها صدرت مخالفة للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ولأحكام المادة 197 من القانون ذاته.

وأوضحت المحكمة أن إلغاء القرار يترتب عليه التزام الجامعات بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة فقط، الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، دون أي مسميات مستحدثة مثل "البكالوريوس المهني". 

كما يسقط بذلك قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017 بشأن استحداث هذه الشهادات.

توضيح جامعة القاهرة

وفيما يخص ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول الدبلومات المهنية، نوهت جامعة القاهرة بأن الحكم الصادر يخص فقط برامج التعليم المفتوح، ولا يمت بصلة إلى برامج التعليم الجامعي النظامي التي يدرس بها الطلاب المنتظمون.