18قضية مصرية معلّقة في فيفا.... أزمة تهدد أندية الدوري بعقوبات قاسيه

تشهد الساحة الرياضية المصرية في الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في عدد القضايا المرفوعة ضد الأندية والجهات الرياضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث وصل إجمالي القضايا المعلّقة حاليًا إلى 18 قضية، وهو ما يسلط الضوء على أزمة قانونية ومالية تهدد استقرار بعض المؤسسات الرياضية وتؤثر بشكل مباشر على مسيرتها التنافسية وتعاقداتها المستقبلية.

وبلغت عدد القضايا المعلقه حاليًا 18 قضيه، تتعلق معظمها في مستحقات متأخره للاعبين ومدربين ونزاعات تعاقدية لم تُحل محليًا وانتقلت إلي الجهات الدولية المختصه.

الزمالك والإسماعيلي أبرز أندية الإيقاف

الزمالك: 6 قضايا

الإسماعيلي: 6 قضايا

إيسترن كومباني: 4 قضايا

مركز شباب تالا: قضية واحدة

نادي راية: قضية واحدة

انعكاسات خطيرة على الكرة المصرية

وجود هذا العدد من القضايا أمام فيفا يضع الكرة المصرية تحت المجهر، حيث من الممكن أن تترتب على هذه النزاعات عقوبات صارمة، من بينها:

إيقاف القيد لفترات انتقالية

فرض غرامات مالية كبيرة

خصم نقاط من رصيد الفريق

المنع من المشاركة القارية في حالات متقدمة

هذا التوزيع يعكس أن الأزمة لا تقتصر على أندية القمة فقط، بل تمتد إلى فرق تنتمي لمستويات مختلفة داخل المنظومة الكروية المصرية، ما يؤكد وجود خلل هيكلي في إدارة الملفات التعاقدية والمالية.

مستحقات متأخرة ونزاعات تعاقدية

تشير التقديرات إلى أن الجزء الأكبر من هذه القضايا يرتبط بشكاوى لاعبين أجانب ومدربين سابقين، لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية، أو تم فسخ تعاقداتهم دون الالتزام ببنود الشرط الجزائي.

وفي ضوء لوائح فيفا الصارمة، تم تحويل هذه الشكاوى إلى نزاعات رسمية مرفوعة أمام غرفة فض المنازعات.

وتُعد هذه القضايا امتدادًا لأزمات مالية عانت منها الأندية المصرية خلال السنوات الماضية، نتيجة تضخم عقود اللاعبين، وتراجع الموارد، وسوء التخطيط المالي في بعض الإدارات.

عقوبه تهدد الاستقرار

وتبقى عقوبة إيقاف القيد هي الأخطر، خاصة للأندية المنافسة على البطولات أو الباحثة عن تدعيم صفوفها في سوق الانتقالات المقبلة.

مطالب بإصلاح إداري عاجل

في هذا السياق، تبرز مطالب بضرورة تدخل اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة لوضع ضوابط أكثر صرامة على التعاقدات، وإلزام الأندية بتقديم ضمانات مالية قبل تسجيل الصفقات الجديدة، فضلًا عن تعيين مختصين قانونيين لمراجعة العقود الدولية قبل اعتمادها.

ويرى متابعون أن هذه القضايا تمثل جرس إنذار حقيقيًا للكرة المصرية، وأن تجاهلها أو التعامل معها بصورة مؤقتة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تمس سمعة المسابقات المحلية ومكانة الأندية المصرية قاريًا ودوليًا.

ختام المشهد

18 قضية معلّقة في فيفا ليست مجرد أرقام، بل مؤشر واضح علي ارتباك إداري ومالي يحتاج إلى تصحيح عاجل، وبين أندية جماهيرية وأخرى محدودة الموارد، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية احتواء الأزمة قبل أن تتحول إلى سلسلة عقوبات تضرب استقرار الكرة المصرية في مقتل.