إعفاء المواطنين راغبي اقتناء الوحدات السكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (12) لسنة 2022-وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة-على إجراء تيسير جديد للمواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة بإعفائهم من سداد الدفعات المقدمة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.

وأشار بيان للهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة.

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن «الهيئة» تسعى من وراء ذلك التيسير إلى إزالة أية معوقات تواجه نشاط التمويل العقاري والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط وتحول دون النهوض به، حيث كانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90 % من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة قد رأى إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية وأجاز منح المواطن تمويل عقاري بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهى بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.

الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطا ملحوظا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب 3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.