الهيئة الوطنية للانتخابات: لا تأجيل للعملية الانتخابية رغم بطلان الدوائر

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة بدأت بالفعل في حصر الدوائر الصادر بشأنها أحكام من المحكمة الإدارية العليا ببطلان نتائج انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة، مشيراً إلى إعداد تقرير تفصيلي يتضمن الجدول الزمني المقترح لإعادة الإجراءات تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة الهيئة وإعلانه للرأي العام.

إعادة التصويت في 19 دائرة وإعادة في دائرة واحدة

وأوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 19 دائرة انتخابية كانت الهيئة قد أبطلت نتائجها سابقاً، وسيتم إجراء الانتخابات فيها من جديد، إضافة إلى دائرة واحدة فقط تُجرى فيها إعادة بمحافظة الفيوم.

وتشمل الدوائر التي ستتم الإعادة فيها أيام:

1 و2 ديسمبر للتصويت في الخارج

3 و4 ديسمبر للتصويت داخل مصر

قائمة الدوائر التي تُعاد فيها الانتخابات

تشمل الدوائر التي تُجرى فيها الانتخابات من جديد في المرحلة الأولى:

الجيزة: دائرة قسم إمبابة

الفيوم: مركز الفيوم، مركز الشواشنة (إعادة في مركز الفيوم فقط)

أسيوط: مركز الفتح

سوهاج: مراكز سوهاج – أخميم – المراغة – طهطا – جرجا – المنشأة – دار السلام

قنا: مراكز قنا – قوص – نجع حمادي – أبو تشت

الإسكندرية: الدائرة الثانية (قسم أول الرمل)

البحيرة:

الدائرة الأولى (قسم دمنهور)

الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص)

مركز إيتاي البارود

تنفيذ الأحكام جزء أصيل من العملية الانتخابية

وأكد المستشار أحمد بنداري أن تنفيذ أحكام القضاء هو جزء أساسي من العملية الانتخابية، موضحاً أن الجهاز التنفيذي يقوم بدراسة جميع الأحكام فور صدورها، ويعمل على إعداد الإجراءات المطلوبة لتنفيذها خلال المدد القانونية.

لا تأثير للطعون على الجدول الانتخابي العام

وحول ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية إعادة الانتخابات بالكامل أو تأجيلها، قال بنداري إن هذه الادعاءات لا أساس لها من القانون، مؤكداً أن الجدول الزمني الذي تم وضعه منذ 4 أكتوبر راعى كل السيناريوهات المحتملة، بما فيها صدور أحكام بإبطال دوائر.

وأضاف أن الهيئة ملتزمة بإنهاء العملية الانتخابية في موعدها بحيث يكون مجلس النواب مكتمل التشكيل قبل 12 يناير 2026 وفق الدستور.

استراتيجية عمل مسبقة لضمان الانضباط

وأوضح أن الهيئة تضع، قبل كل استحقاق انتخابي، مجموعة من الافتراضات المتوقعة، مثل بطلان نتائج بعض الدوائر أو إعادة الإجراءات، بما يسمح بالحفاظ على انضباط العملية الانتخابية وعدم تأثر باقي المراحل.