تقرير أممي يتهم إسرائيل باتباع سياسة تعذيب منظم ويكشف انتهاكات واسعة ضد الفلسطينيين

كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن انتهاكات خطيرة ومنهجية ترتكبها إسرائيل ضد معتقلين فلسطينيين، واعتبرها شكلاً من «سياسة الدولة الفعلية في التعذيب الواسع النطاق»، وسط مخاوف دولية من إفلات قوات الأمن الإسرائيلية من المساءلة عن جرائم حرب محتملة.

انتهاكات ممنهجة وفق الأمم المتحدة

أوضح التقرير، الذي يغطي العامين الماضيين، أن إسرائيل تمارس أساليب تعذيب تشمل الضرب المبرح المتكرر، والهجوم بكلاب مدرّبة، والصعق الكهربائي، والإيهام بالغرق، إضافة إلى إجبار المعتقلين على البقاء في أوضاع إجهاد قاسية لفترات طويلة، إلى جانب الاعتداءات الجنسية.

إهانات وتجريد من الرعاية الطبية

وأشار التقرير إلى تعرض المعتقلين الفلسطينيين لإهانات مهينة، مثل إجبارهم على «التصرف كالحيوانات أو التبول عليهم»، فضلًا عن حرمانهم من الرعاية الطبية الضرورية، واستخدام القيود بشكل مفرط، ما تسبب في بعض الحالات ببتر أطراف.

احتجاز مطوّل بلا محاكمة

وأبدت لجنة الأمم المتحدة المكوّنة من عشرة خبراء مستقلين قلقًا بالغًا من استخدام إسرائيل لقانون «المقاتلين غير الشرعيين» لتبرير احتجاز آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، لفترات طويلة من دون محاكمة.
ووفقًا لبيانات منظمة بتسيلم الحقوقية، بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين إداريًا حتى نهاية سبتمبر نحو 3474 معتقلًا، دون توجيه أي تهم لهم.

أطفال دون 12 عامًا خلف القضبان

يغطي التقرير فترة العامين منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، ويسلط الضوء على «العدد المرتفع من الأطفال المحتجزين دون تهمة أو رهن الحبس الاحتياطي».
ويلفت إلى أن إسرائيل تفرض سن مسؤولية جنائية يبدأ من 12 عامًا، إلا أن أطفالًا أصغر من ذلك تم احتجازهم فعليًا.

عزل انفرادي ومنع من التعليم

ويكشف التقرير أن الأطفال المصنّفين كـ«سجناء أمنيين» يتعرضون لعزلة شبه تامة؛ إذ تُفرض عليهم قيود صارمة على التواصل مع أسرهم، وقد يُحتجزون في الحبس الانفرادي، ويحرمون من التعليم، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية.
وطالب التقرير إسرائيل بتعديل تشريعاتها لوقف استخدام الحبس الانفرادي ضد الأطفال بشكل كامل.

يأتي هذا التقرير ليضيف طبقة جديدة من الضغوط الدولية على إسرائيل، مع تزايد الاتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة خلال حرب غزة وما بعدها. وفي ظل استمرار الاحتجازات والانتهاكات، يطالب خبراء الأمم المتحدة بتطبيق المساءلة ووقف كل أشكال التعذيب، خصوصًا بحق الأطفال، لضمان التزام إسرائيل بمعايير القانون الدولي الإنساني.، واعتبرها شكلاً من «سياسة الدولة الفعلية في التعذيب الواسع النطاق»، وسط مخاوف دولية من إفلات قوات الأمن الإسرائيلية من المساءلة عن جرائم حرب محتملة
انتهاكات ممنهجة وفق الأمم المتحدة

أوضح التقرير، الذي يغطي العامين الماضيين، أن إسرائيل تمارس أساليب تعذيب تشمل الضرب المبرح المتكرر، والهجوم بكلاب مدرّبة، والصعق الكهربائي، والإيهام بالغرق، إضافة إلى إجبار المعتقلين على البقاء في أوضاع إجهاد قاسية لفترات طويلة، إلى جانب الاعتداءات الجنسية.

إهانات وتجريد من الرعاية الطبية

وأشار التقرير إلى تعرض المعتقلين الفلسطينيين لإهانات مهينة، مثل إجبارهم على «التصرف كالحيوانات أو التبول عليهم»، فضلًا عن حرمانهم من الرعاية الطبية الضرورية، واستخدام القيود بشكل مفرط، ما تسبب في بعض الحالات ببتر أطراف.

احتجاز مطوّل بلا محاكمة

وأبدت لجنة الأمم المتحدة المكوّنة من عشرة خبراء مستقلين قلقًا بالغًا من استخدام إسرائيل لقانون «المقاتلين غير الشرعيين» لتبرير احتجاز آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، لفترات طويلة من دون محاكمة.
ووفقًا لبيانات منظمة بتسيلم الحقوقية، بلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين إداريًا حتى نهاية سبتمبر نحو 3474 معتقلًا، دون توجيه أي تهم لهم.

أطفال دون 12 عامًا خلف القضبان

يغطي التقرير فترة العامين منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، ويسلط الضوء على «العدد المرتفع من الأطفال المحتجزين دون تهمة أو رهن الحبس الاحتياطي».
ويلفت إلى أن إسرائيل تفرض سن مسؤولية جنائية يبدأ من 12 عامًا، إلا أن أطفالًا أصغر من ذلك تم احتجازهم فعليًا.

عزل انفرادي ومنع من التعليم

ويكشف التقرير أن الأطفال المصنّفين كـ«سجناء أمنيين» يتعرضون لعزلة شبه تامة؛ إذ تُفرض عليهم قيود صارمة على التواصل مع أسرهم، وقد يُحتجزون في الحبس الانفرادي، ويحرمون من التعليم، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية.
وطالب التقرير إسرائيل بتعديل تشريعاتها لوقف استخدام الحبس الانفرادي ضد الأطفال بشكل كامل.

يأتي هذا التقرير ليضيف طبقة جديدة من الضغوط الدولية على إسرائيل، مع تزايد الاتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة خلال حرب غزة وما بعدها. وفي ظل استمرار الاحتجازات والانتهاكات، يطالب خبراء الأمم المتحدة بتطبيق المساءلة ووقف كل أشكال التعذيب، خصوصًا بحق الأطفال، لضمان التزام إسرائيل بمعايير القانون الدولي الإنساني.