برئاسة أبو هشيمة.. اقتصادية الشيوخ تناقش قانون الضريبة بحضور ممثلي الحكومة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعاً موسعاً ناقشت خلاله مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، وذلك في إطار دور اللجنة في تحديث المنظومة الاقتصادية والتشريعية بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري. 

استعراض هيكل وملامح التعديلات 

وشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من أعضاء اللجنة، إلى جانب الأستاذ شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والأستاذ أحمد صادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والأستاذ أنور فوزي مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، حيث استعرض ممثلو الوزارة أهم ملامح التعديلات المقترحة وأهدافها، وأثرها المتوقع على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. 

قانون الضريبة على العقارات 

وتطرق الاجتماع في بدايته إلى مناقشة فلسفة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خاصة فيما يتعلق بتطوير آليات الحصر والتقييم، وتبسيط الإجراءات، والتأكد من وصول الحصيلة للدولة دون تحميل المواطنين أعباء غير عادلة. 

كما أكد أعضاء اللجنة ضرورة أن تراعي التعديلات الجديدة العدالة الضريبية.