بسام الصواف: المحليات هى العصب الرئيسي لحياة المواطنين ونحتاج قانون إدارة محلية.. وفى يوم من الأيام هكون وزير للتنمية المحلية

قال الدكتور بسام الصواف، الفائز فى المرحلة الأولي بانتخابات مجلس النواب 2025 على القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأمين المحليات بالحزب، أن قانون الإدارة المحلية واحد من أبرز الملفات ذات الأولوية له تحت قبة البرلمان ، متابعا إنه يفضل الانضمام فى البرلمان الجديد للجنة الإدارة المحلية أو لجنة الشكاوي والمقترحات ليواصل مسيرته فى خدمة المواطنين.

تصريحات الدكتور بسام الصواف

وتابع فى برنامج السياسة أسرار مع الإعلامية هند مختار على شاشة قناة هي، إنه خاض الانتخابات من قبل مرتين ودخل جولة الإعادة ولم يحالفه الحظ ، وفى انتخابات 2025 فاز على القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، مؤكدا أن ملف التعليم والصحة من الملفات ذات الأولوية أيضا.

وذكر: من 2016 وأنا عندى قناعة تامة إن المجالس المحلية وجودها هو الضمان إن حال مصر يتغير فى كتير من الحياة اليومية للمواطنين  لأن المحليات بتمس كل مصالح المصريين اليومية وهذا ملف لابد من التركيز عليه وأن يكون هناك قانون للإدارة المحلية .

واستطرد الدكتور بسام الصواف: المحليات هى العصب الرئيسي لحياة المواطنين اليومية والوحدات المحلية لا يوجد رقابة عليها من 2011 وحتى الآن.

الدكتور بسام الصواف

وعن مجلس النواب الجديد قال الدكتور بسام الصواف: أتوقع أن البرلمان الجديد سيكون مختلف فى أداءه ويتضمن آراء معارضة حرة والعديد من النواب ممن يعبرون عن صوت المواطن المصري.

وعن بداياته وحلمه المستقبلي أوضح الدكتور بسام الصواف، الفائز بانتخابات مجلس النواب 2025 على القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد: عملت فى العمل العام من 2015 واشتغلت مع الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم فى ذلك الوقت فى المحليات وقالى هيكون ليك شأن فى المحليات وبالفعل اشتغلت فى المحليات حتى وقتنا هذا وإن شاء الله فى يوم من الأيام هكون وزير للتنمية المحلية .

وأتم: أنه سيتقدم بمقترح لتطبيق اللامركزية الإدارية على أن تكون التجربة للمقترح فى إحدى المحافظات على سبيل المثال ويتم إجراء تفويض من الوزراء للمحافظ المسئول ليكون المحافظ له سلطة على المديريات المختلفة بمحافظته وهذا المقترح يسرع من إجراءات اتخاذ القرار داخل المحافظة على أن يتم تقييم المقترح بعد عام من التطبيق وهذا يتوافق مع رؤية مصر 2030